عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لانه ربا محرم و يمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد: ففي البنوك و المؤسسات الحكومية في الدول الاسلامية، يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض و يتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله ياذن لعامة المؤمنين بذلك شرط صرفه في نفس العنوان الذي منح له وارجاع اصل المال الى الجهة نفسها ، فيكفي ان تقصد انك تقترض باذن سماحته قرضا غير ربوي وان علمت انك ملزم بدفع الفائدة اكراها.