حرمة حلق اللحية مبنية عندنا على الاحتياط فاذا احرز عدم معذورية حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو غير عادل وتجوز غيبته في ذلك من حيث تجاهره بالحلق، واما العقوبة فهي منوطة بثبوت الحرمة واقعاً.