أولاً: البنوك الأهليّة والحكوميّة الإسلاميّة المصارف والبنوك في الدول الإسلاميّة على ثلاثة أصناف: 1- الأهلي، وهو: الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين. 2- الحكومي، وهو: الذي يكون رأس ماله مُكوَّناً من أموال الدولة. 3- المشترك، وهو: الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. ١- البنك الأهلي: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط. ٢- البنك الحكومي: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض. وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِن سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين: إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم ‏ىُسقطه عنه. وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك. ولا يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه. ٣- البنك المشترك: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميّة فيما تقدّم من الأحكام؛ لأنّ الأموال الموجودة لديها يُتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي ، وقد أذِن سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد الوجهين المتقدمين. ثانياً: البنوك الأهليّة والحكوميّة غير الإسلاميّة البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - لا يجوز الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.