لا يجوز مخالفة القوانين، إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بمن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً، إلّا إذا كانت مخالفةً للشريعة.