الرافعة المالية في الفوركس والبورصة

إذا كان مرجع ذلك إلى توكيل جهة معيّنة في الشركة كمديرها مثلاً بإقراضك المبلغ (الرافعة المالية)، ثمّ قيامها بعمليّة البيع والشراء بإزاء عمولة معيّنة، فالظاهر أنّه لا بأس به. أمّا إذا كان غير ذلك فالسيد السيستاني (مدّ ظله) لا يبدي رأياً فيها، ويمكن الرجوع إلى غيره من المراجع، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.