القسم بغير الله

قال السيد الطباطبائي [1]: «ومن البحث المتعلق بهذا الباب ما في قول بعض: (إن الحلف بغير الله من الشرك بالله) فينبغي أن يستفهم هذا القائل ما ذا يريد بهذا الشرك الذي ذكره؟ فان اراد به انّ في اليمين بغير الله اعظاماً للمقسم به واجلالاً لامره لإبتناء معني القسم علي ذلك ففيه نوع خضوع و عبادةً له و هو الشرك، فما كل اعظام شركاً الاّ اعطاء عظمة الربوبية المستقله التي يستغني بها عن غيره. و قد اقسم الله تعالي بكثير من خلقه كالسماء و الارض و الشمس و القمر و الكنس و الخنس من الكواكب و بالنجم اذا هوا و أقسم بالجبل و البحر و التين و الزيتون و ... المزید. الي غير ذلك في آيات كثيرة، و لا يستقيم قسم الاّ عن اعظام. فما المانع من ان نجري علي ما جري عليه كلامه تعالي من اعظامها بالعظمة الموهبة و نقتصر علي ذلك، ولو كان ذلك من الشرك لكان كلامه تعالي اولي بالتحرز منه و احري برعايته. وما المانع من أن نقسمه تعالي بشي‏ءٍ مما اقسم به او بحق من الحقوق التي جعلها لأوليائه علي نفسه؟ نعم اليمين الشرعي الذي له آثار شرعية في باب اليمين او القضاء لا ينعقد بغير الله سبحانه كما بيّن في الفقه، و ليس كلامنا فيه. و ان اراد به انّ مطلق الأعظام كيفما كان لا يجوز في غير الله حتي اعظامها بما عظّمها الله تعالي فهو مما لا دليل عليه، بل القاطع من الدليل علي خلافه.[2]