قبل البحث في مفهوم العولمة و اقسامها ينبغي الاشارة الي بعض الامور: اوّلا: ان الاسلام ـ و كما نعتقد بذلك جازمين ـ دين متكامل قد وضع لجميع مسائل الحياة الحلول المناسبة لها. ثانيا: ان الاسلام لم يغلق في وجه المسلمين باب العلم و التعلم من جهة و باب الحوار و المناظرة من جهة اخري، و لذلك لا نري الاسلام دينا انطوائيا يضيع اتباعه في زاوية بعيدة عن العالم و بعبارة اخري لا يسمح اليهم بالتنفس في الهواء الطلق، بل الاسلام- ثقة بالنفس ـ يحث علي دراسة و فهم جميع الافكار التي تطرح و معالجتها علي اساس قبول ما ينسجم مع النظرية الاسلامية و رفض ما لا ينسجم معها و هذا لا يعني ان النظرية الدينية التقاطية، بل للدين استقلاليته و اصالته. ثالثا: ان العماد في الفكر الديني هو ان تقوم الافكار علي دعامتين: الاولي: الاصالة، بمعني ان تكون النظرية لها جذورها الدينية يعني يوجد ما يدعمها و يمنحها الشرعية، من الكتاب و السنة. و الثانية: ان يلاحظ فيها عامل العدل و العدالة و المساواة بين الناس فكل نظرية تفتقد هذين العنصرين لا يقبلها الاسلام و يرفضها رفضا قاطعا. الرابع: ان علي الحاكم الاسلامي ان يراعي في تحركه مصلحة المسلمين بجميع النواحي سواء كانت فكرية اقتصادية سياسية،اجتماعية و ... اذا عرفنا ذلك نرجع لاصل البحث لنري ماذا تعني العولمة و ماهي اقسامها و ما هي النتائج المترتبة عليها فنقول: العولمة الاقتصادية شعارها: مكافحة الفقر و حماية البيئة. هدفها: السيطرة علي اقتصاد الدول و التحكم بمصائرها سياسيا. وسائلها: ثلاثة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية . آليتها: الدعوة التي تجاوزت الحدود الاقتصادية و فتحها امام تجارة دولية متكاملة و اسواق مالية عالمية ترتبط بحلقات وصل فورية عبر الكومبيوتر و هي تحاول ان تصل الي ذلك عبر وسيلتين: الاولي: تشويق الدول الي ذلك عبر منظمة التجارة العالمية و المنظمات الاخري تحت عنوان التطور و النمو الاقتصادي و تحسين اقتصاد الدول الضعيفة و الاستفادة من التكنولوجية الحديثة. الثانية: عبر البنك الدولي و صندوق النقد الدولي حيث يشترط البنك في ذلك شروطا هامة هي : (تثبيت الاقتصاد الكلي) و (التكيف الهيكلي) و المقصود (بتثبيت الاقتصاد الكلي، إدخال قيم و مفاهيم اقتصادية غربية منها اطلاق النظام المصرفي إصلاح النظام الضريبي، و تحرير التجارة و عناوين اخري (و التكيف الهيكلي): هو حل ازمة دَين الدولة المدينة بإعادة جدولة ديونها و اعطائها قروضاً جديدة تخدم مباشرة اقتصاد التصدير غالباً. هذه الشروط التي تتدخل مباشرة في اقتصاد الدولة و تؤدي الي كوارث تتم تحت شعار (الم قصير مقابل ربح طويل). و فيما يلي تفصيل و تشريح هذا المخطط الشيطاني الذي شعاره الرحمة و تخفيف الفقر. لقد تم احصاء الشركات العالمية الضخمة فكانت بمجموعها في كل العالم (750) شركة فقط و الشركات العملاقة فيها حفنة قليلة جدا و مالكيها هم سلاطين او شياطين العالم. هذه الشركات تحاول عبر العولمة الاقتصادية ان تنقل انتاجاتها العظيمة الضخمة و الفائض عن السوق المحلي الي السواق العالم في الدول الاخري و هذا عادة لا يتم إلاّ بتدبير و تقويض اسس الانتاج المحلي الذي لا يصمد امام جودة الانتاج الخارجي و متانته من جهة. كما انها تجعل من انظمة الدولة المستوردة في حالة اقتصادية متدهورة لا تستطيع ان تقف امام البضاعة الخارجية من جهة و امام السيطرة علي اقتصاد تلك الدول من خلال الانظمة المالية الجديدة التي فرضتها شروط البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، فتنهار اقتصاديا تماماً كما حدث في افريقيا و الصومال و البرازيل. فاطلاق النظام المصرفي: يعني حرية الدخول الي القطاع المصرفي المحلي بموجب اتفاقية انكتاد في عام 1994 م حيث تقوم بتصفية المؤسسات الدولية عن طريق المصارف الدولية حيث تباع تحت اشراف المؤسسات الدولية (التابعة لهم) و بالتالي استيلاء المصالح و الاموال الاجنبية علي مؤسسات الدولة المصرفية بل حتي علي نزع الحواجز امام ملكية الارض و الموارد الداخلية لتلك البلدان فيضطرب البنك المركزي و يفقد قدرته في السيطرة علي السياسة النقدية لان اسعار الفائدة تحددها البنوك التجارية في السوق الحرة و بذلك تضعف امكانياته و قدراته في توفير المساعدات التأمينية لقطاع الزارعة و الصناعة. فيحدث الكساد و الركود و الفوضي و الاضطراب في هذه القطاعات و تنهار عدد من الشركات المتوسطة و الضعيفة، و تصل لدرجة الافلاس. الاصلاح الضريبي: يعني الفرض علي الدولة المدينة ان تخضع لتوجيهات البنك الدولي في احداث عدد من التغيرات في الهيكل الضريبي حيث يخضع المنتجون المحليون لضرائب متصاعدة في حين تتمتع المشاريع المشتركة مع الاجانب و رأس المال الأجنبي الي عطاءات ضريبية سخية كوسيلة لجذب المال الخارجي. و الذي يقوم في النهاية بتقوية المستشرقين الاجانب لا الدولة المدينة و تقع مؤسسات الدولة تحت الوصاية السياسية لرأس المال الخارجي. و تحرير التجارة: يعني زوال الحواجز امام حركة الاموال والسلع الخارجية و تفاقم ازمة ميزان المدفوعات حيث تحل الواردات محل الانتاج المحلي في معظم القطاعات الصناعية، الغذائية و الأستهلاكية و الترفيهية و يزيد في الطين بلة اعطاء تلك الدول قروضاً سريعة لتمكين البلدان من مواصلة استيراد السلع من الدول المنتجة فتزداد سقوطا في دائرة الدين و يؤدي ذلك عادة الي هروب الاموال و الي سرعة نمو التجارة غير المشروعة و الي التجارة السوداء و الي انهيار و افلاس كثير من الشركات المتوسطة و الصغيرة اذ ان رأس المال الكبير يدمّر رأس المال الصغير و لا يفسح له مجال الرشد و النمو و ما يرافق ذلك من هروب ارباح الشركات الي الملاذات المصرفية في جزر البهاما و سويسرا و جزر شانيل و لوكسمبرغ و جزر كايمان . اما الشرط الثاني التكيف الهيكلي، او اعادة جدولة الديون و اعطاء ديون اخري فقد اسهم في زيادة الدين العام لتلك البلدان المانحة و التي كانت مشاريع القروض الاخري لنفعها مما يؤدي بالتالي الي زيادة الدولة ضرائبها علي الطبقة المتوسطة و الفقيرة لتسديد ديونها الخارجية و ما يترتب علي ذلك من تدهور اقتصادي و اجتماعي من تضخم و بطالة و معاناة اجتماعية و سياسية و من المفارقات ان هذه الدول تحت الضغوط في الوقت الذي تجني الضرائب من مواطينها تعطي منحا و قروضا للشركات الاستثمارية الاجنبية الضخمة في بلدها. و قد كانت النتائج التي وصلت اليها الدول التي خضعت لشروط النقد الدولي هو الدمار الكامل كما حدث في البرازيل و افريقيا و الصومال و الدمار الجزئي كما في مصر و بعض دول الشرق الأوسط و امريكا اللاتينية و حتي بعض دول الخليج و دول العالم الثالث تمتلك النفط الذي يؤجل انهيارها الي حين نفاذه. و يمكن القول ان حصاد صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية لتلك الشعوب الخاضعة لها هي: ازدياد الفقر الحضري و الريفي لملايين من الناس. انتشار الباطلة حتي وسط القاطعات المثقفة و خريجي الجامعات. انهيار الرعاية العلاجية و الوقائية و انتشار الامراض المعدية كالملاريا و الكوليرا و الامراض المعدية. تدهور التعليم و مؤسساته الدولتية و تحوله الي تجارة و مؤسسات انتفاعية جشعة. انخفاض اجور العمال الموظفين و سوء ظروف العمل. ضعف الخدمات الحكومية و تدهورها حتي في المرافق الاساسية كمحطات الكهرباء و الماء و السدود و ما شابه. زيادة التضخم بصورة متوالية و انخفاض المستوي الاقتصادي للقطاع المتوسط من الناس و عجزهم عن دفع ثمن الخدمات الصحية و التعليمة. ازدياد الامية و شبكات الاجرام. و بالتالي يؤدي تحلل الدولة الاتقصادي و تحطم بنيتها الداخلية الي انهيار اجتماعي و سياسي مريع و تدهور عظيم تحت عنوان عولمة الاقتصاد، و لهذا نجد ان شعوب دول العالم الثالث سيما الواعون منهم قد شعروا بخطر العولمة الاقتصادية و ما تعنيه من نهاية السيادة الوطنية و دمار الدول الضعيفة و هيمنة الدول الكبيرة من ورائها بل حتي ان شعوب الدول الاوربية الطيبة قد تظاهرت ضد منظمة التجارة العالمية في حال انعقاد المؤتمر الاول في سنغافورا عام 1996 و الثاني والثالث المنعقد في ايطاليا عام 2001 و الذي قتل فيه احد المتظاهرين و ذلك لاستشعارهم ان مثل هذه المنظمات العولمية ستزيد الاغنياء غني و الفقراء فقرا و ارتفعت اصواتهم غالبا ضد احادية الولايات المتحدة في فرض قراراتها و في كون هذه العولمة غير انسانية و فوضوية و مسيئة بحق البيئة و الانسان كما ان بعض حكومات العالم الثالث اشتكت من كونها مهمشة و ان الامور تجري بنفع الدول الكبري و التي لم تفي بوعودها في فتح ابوابها لدول العالم الاخري، و ان هناك عددا من المشاكل في القطاع الزراعي و حقوق العمال و الصحة العامة لا تزال عالقة رغم مظاهر الديمقراطية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الدول في الامور التجارية و تحت العناوين الطنانة مثل سياسة فتح الاسواق و تأمين التبادل التجاري الحر بين الاطراف علما بان منجزات سياسة فتح الاسواق هي اغراق دول العالم الاسلامي بمنتجات لحم الخنزير و انواع الخمور و القضايا الجنسية. فالعولمة الاقتصادية هي سيطرة امريكا و حلفائها، اقتصاديا و سياسيا علي الدول الاسلامية و دول العالم الاخري تحت اسماء و عناوين منظمات تجارية. العولمة الثقافية: و تعني فتح الحدود امام ثقافات الغرب و ما وصل اليه من تطور و لعله يتبادر للذهن إن المقصود من العولمة الثقافية هو عولمة العلم و ما وصل اليه من افاق عظيمة في مجالات الفضاء و الطب و الكيمياء و الرياضيات و غيرها من العلوم فمثل هذه العولمة لا اشكال عليها لان العلم و طلب‏العلم هو من اوليات الاسلام (يرفع اللّه الذين امنوا منكم..) (اطلب العلم و لو في الصين) (خذ الحكمة ولو من كافر) الخ. و لكن الثقافة تعني شيئا آخر، هي مجموعة القيم و العادات و التقاليد و المراسم التي تشكل خصائص كل امة او شعب. فالقيم الغربية تختلف اختلافا اساسياً عن القيم الاسلامية سواء في تفسيرها للحقيقة الالهية والمبدأ و غاية الانسان او في فلسفاتها و تفسيرها للاخلاق انطلاقاً من نظرية افلاطون في تفسيره للاخلاق بالخير و الفضيلة المجردة الي ارسطو بالجمال الي كانت بالوجدان الي فرويد باللذة و المعتة الجنسية الي راسل بالمنفعة الي ماركس بالمادية و التكاملية و غيرهم ممن صبغ تفكيرهم الفكر المجرد او الواقع المعاش. فالثقافة الغربية اليوم مبنية علي الفكر المادي المحسوس و لا يعير اهمية للقضايا الاخلاقية و علي ذلك تأسست قيمها و عاداتها و تقاليدها، فالعولمة الثقافية تعني تغير التفكير الاسلامي لمطابقة التفكير الأوربي بمعني فتح الحدود امام نمط الحياة الغربية الاجتماعية في اباحة الجنس و العلاقات المفتوحة بلا حدود بين الجنسين و العلاقات الجنسية الشاذة و المشروبات الكحولية المحرمة والثقافة الجنسية في المدارس الابتدائية و المتوسط و الثانوية و حفلات الرقص والمجون و مجلاّت و افلام الخلاعة و الاباحية. و بمعني مطابقة الغرب في ملبسه للرجال و النساء و عروض الازياء و موديلات تقليد الغرب في مأكله و مشربه من الكولا الامريكية و الكنتازي الامريكي و البيزا الايطالية و الهمبرگر الالماني و السوسيس الفرنسي و الجبن الانگليزي و بمعني متابعة الغرب في مظاهر السيارات الفارهة المتجددة موديلاتها في كل عام و العطور الفرنسية و الاوربية الثمنية و الاستغراق في لوازم التجميل و ما الي ذلك من اشياء اعتدنا ان نراها في الاعلانات عبر وسائل الاعلام المختلفة و بمعني ان كون الأنا و المصلحة و الربح هي القيم الاولي في الحياة مثل هذه العولمة تستهدف القضاء علي الفكر الاسلامي و قيم الاسلام و تفسح المجال للافكار القومية و العنصرية و غيرها و التي بالتالي تمهد السبيل للعولمة السياسية او التسلط السياسي لخدمة الاقتصاد الغربي اساسا. العولمة السياسية: و شعارها الديمقراطية و حقوق الانسان‏ أما هدفها الحقيقي فهو الهيمنة و التحكم السياسي بمصائر الشعوب و يمكن القول ان بداية العولمة السياسية المعاصرة او التسلط السياسي علي الامم بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اذ تمّ تقسيم العالم بين الحلفاء المنتصرين في تلك الحرب و اتخذ شكل معسكرين شرقي و غربي و قد سعي الاول في تشكيل حلف وارشو و الثاني حلف الناتو حيث راح كل منهما يحاول بسط هيمنته علي الشعوب المسكينة التي تسلط عليها بالاحتلال العسكري. و مع ترادف الثورات الشعبية و انهيار الاتحاد السوفيتي و التقدّم التكنولوجي في العقود الثلاثة الاخيرة، تغيرت انماط التعامل السياسي مع الشعوب فأصبحت المنظمات السياسية كالامم المتحدة و منظمات حقوق الانسان المتعدة الاسماء و المحاكم الدولية هي العصا التي تساق بها الدول المغلوبة علي أمرها و صارت عناوين الديمقراطية و محاربة الاستبداد و احترام الرأي الاخر و الحقوق المدنية و حريّة الصحافة و الاعلام و غيرها قيما تدّعيها الدول الكبري و علي رأسها امريكا و تستغلها في علاقاتها السياسية مع دول العالم الثالث في تأديب من تشاء منهم بحجة حماية الانسان و حقوقه المهدورة في تلك البلدان. غيران الاحداث التي حدثت في امريكا كتهديم مبني التجارة في نيويورك و تدمير جزء من مبني البنتاگون وضع العالم امام مرحلة تاريخية جديدة انقلبت فيها صفحة من التأريخ و بدأت اخري و هذا ما صرّح به اكثر من رئيس للدول الكبري و منهم بوتين روسيا الذي قال ان العالم سوف لن يعود الي ما كان عليه قبل 11/ سبتمر /2001 و يبدو من خلال تداعيات الاحداث ان هناك مشاريع كانت تنتظر فرصة للتطبيق و قد وجدت مجالها بعد احداث سبتمبر بغض النظر عن الحالة الاعلامية و الاخراجات الفنية التي صاحبت تلك العملية الانتحارية و إلاّ فكيف تمّ الاعلان في 24 ساعة عن تشخيص مسؤولية المسلمين و العرب و ابن لادن عن تلك الحوادث بينما لم تشخّص اسباب سقوط الطائرة المصرية قبل سنتين رغم العثور علي الصندوق الاسود؟ و بغض النظر عن بعض الاخطاء (المطبعية) في اسماء القائمين بالعملية حيث ظهر ان بعضهم ما زال حيا في السعودية و ان بعضهم قدمات منذ مدة، و ان رسالة محمد عطا قد خرجت سالمة من حقيبته في الطائرة المحروقة التي لم يستخرج كل حطامها بعد و انها كانت صحيحة و بخط يده، و ان لها دلالة (قانونية) محكمة علي الارهاب لا ترد، و ان الادلة كانت محكمة جدا بحيث لم تسلّم الي المحاكم الدولية و باكستان و افغانستان و لم تنشر في صحيفة او مجلة، و ان 4000 يهودي لم يحضروا عفوياً في ذلك اليوم في مركز التجارة العالمي و لم يُلقَ القبض علي ستة منهم كانوا يريدون تفجير الجسر في نيويورك و ان عدد المعتقلين اليهود الذين لهم علاقة بالحوادث قد وصل اليوم الي 60 شخصاً بغض النظر عن كل ذلك فما افرزت عنه حادثة 11/9 (سبتمبر) هو سياسة امريكية جديدة ينبغي الوقوف عندها و اجلاء حقيقتها لان الامر هو في منتهي الخطورة من حيث المدعيات الفكرية و من حيث الموقف السياسي. المدّعيات الفكرية: لم يكن خافيا علي اللبيب ان الديمقراطية و مضامينها الانسانية التي تتبجح بها امريكا ان كانت تريدها في حدودها فقط و انها كانت تتعامل بعكسها تماما مع الشعوب الاسلامية بتسليط عملائها الحكام عليهم ليستخدموا كل وسائل القهر و الظلم و الاذلال و حرمان الانسان من ابسط حقوقه السياسية و الاجتماعية و لكن الملفت للنظر ان امريكا اليوم قد تخلّت عن الديمقراطية في بلادها ايضا والحقتها بدول العالم الثالث من حيث الاستبداد و التسلط حيث اتخذت مجموعة اجراءات و قوانين تعسفية لا سابقة لها في المجتمع و القانون الامريكي و الذي لا يُعد خافيا علي احد. اذا عرفنا ذلك و عرفنا حقيقة ان العولمة حقيقة لا يمكن انكارها و ان العالم اصبح مترابط الاطراف، و انه لا يمكن لايّ انسان ان يعيش في مأمن او استقلالية عن هذه المؤثرات سلباً او ايجاباً، هنا يأتي دور السياسي و المنظر و المفكر الاسلامي لوضع الحلول الناجحة و السليمة ليؤمن لشعبه و بلده اقصي حد من الصيانة و الأمن و ان يستفيد من الظاهرة بدرجة عالية و الحد من تأثيراتها السلبية فعلي سبيل المثال يمكن الدعوة الي (البنك الاسلامي) او (صندوق النقد الاسلامي) السوق الاسلامية، الاعلام الاسلامي، الثقافة الاسلامية المشتركة . و اقامة شركات اسلامية ضخمة و برؤوس اموال اسلامية، و غير ذلك من المشاريع الثقافية و السياسية و الاقتصادية و ... التي يمكن ان تحد من شدة الغزو المتقابل ولو بنسبة متوسطة و اما المصادر التي يمكن الاستفادة منها: 1ـ عولمة الفقر: تأليف ميشيل تشولودوفسكي، ترجمة محمد مصطفي. 2ـ ما هي العولمة: اولريش بلا، منشورات الجمل. 3ـ العولمة أية عولمة: يحيي اليحياوي. 4ـ تأملات حول تحديات العالم المعاصر: سمير أمين دار الفارابي بيروت. 5ـ الاعلام و رهانات العولمة: يحيي اليحياوي. 6ـ الليبرالية الجديدة تقول: وداعاً للطبقة الوسطي: زكي رمزي. 7ـ العولمة الجدية ألية في تفكيك النظام العالمي الجديد: سعيد فيصل جميل. مجلة الطريق العدد 2، مارس 1996 م. 8ـ احوال العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد: لمرزوق نبيل، مجلة الطريق، العدد4 يوليو، 1997 م. ملاحظة: انتخبنا الجواب من محاضرة للاستاذ نبيل شعبان، و من كتاب العولمة اية عولمة، ليحيي اليحياوي، افريقا الشرف بيروت لبنان.