الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الأجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال بأخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.