الاجابة عن التساؤل المطروح يمكن ذكرها ضمن مجموعة من النقاط، و ذلك لانكم ذكرتم ان الاخوة يستغلون هذا النص لاثبات احقيتهم، و لولا ذلك لكان الجواب اكثر اختصارا من ذلك. 1ـ لا ندري ماذا يقصد الاخوة الاشاعرة بكلمة [نحن علي حق لاننا السواد الاعظم‏]؟ فاذا كانوا يقصدون: الاشاعرة بالخصوص فمن المعلوم ان الاشاعرة ليس هم السواد الاعظم لان من المعروف ان اهل السنة ينقسمون الي معتزلة و اشاعرة في الجانب الاصولي و في جانب الفروع ينقسمون الي مذاهب اربعة. هذا من جهة و من جهة ثانية ان الثابت تاريخيا ان الاشاعرة كمذهب فكري متأخرون عن المعتزلة لان امامهم الذي شيد اركان مذهبهم كان معتزلي التفكير. و ان كانوا يقصدون بالسواد الاعظم هم اهل السنة اي الاعم من الاشاعرة و المعتزلة، فجواب هذا الادعاء يظهر من خلال مراجعة الواقع التاريخي لفكرة الامامة و القيادة عند اهل السنة، فإننا اذا رجعنا الي ما دونه مفكروهم في هذا المجال لا نجد رأياً موحداً و اتجاهاً واضحاً في هذا الخصوص، فاليك بيان هذه الوجوه: الحق أننا لم نقف من خلال هذه النظرية علي قاعدة واحدة محددة المعالم اعتمدتها الأمة في اختيار الإمام لتكتسب شرعيتها من الإجماع، و إنما وجدنا أساليب مختلفة لا يترجح أحدها علي الآخر بدليل شرعي. عندئذ وجدنا أنفسنا مضطرّين إلي قبول تلك الأساليب كلها، لا لكونها مؤيدة بدليل من الشرع، بل لأنها قد حصلت في الفترة المتقدمة من تاريخ الامة أي في عهد الصحابة، مع أنها كانت عريّة عن دليل الإجماع أيضا.... فقالوا: هناك ثلاثة وجوه لتعيين الخليفة. الوجه الاول: اختيار أهل الحل و العقد، و يطلق عليه (نظام الشوري) أيضاً. لكن نظام الشوري هذا لم يتخذ شكلا واحدا عند الصحابة، لذا فقد فصلوا فيه تبعا لذلك الاختلاف، فقالوا: الشوري علي شكلين: الأول: نظام الشوري ابتداء، كما حدث في بيعة أبي بكر و علي بن أبي طالب و الثاني: نظام الشوري بين عدد يعينهم الخليفة السابق، كما صنع عمر... الوجه الثاني: العهد و هو أن ينص الخليفة قبل موته علي من يخلفه و قد اتخذ هذا العهد أشكالا ثلاثة: الاول: أن يعهد الخليفة إلي واحد، كما صنع أبو بكر في عهده الي عمر. الثاني: أن يعهد إلي جماعة يكون الخليفة واحدا منهم، كما صنع عمر في عهده إلي ستة نفر ينتخبون الخليفة القادم من بينهم. الثالث: أن يعهد إلي إثنين فأكثر و يرتب الخلافة فيهم بأن يقول: الخليفة بعدي فلان فإذا مات فالخليفة بعده فلان، و في هذا النظام تنتقل الخلافة بعده علي الترتيب الذي رتبه، كما عهد سليمان بن عبد الملك الي عمر بن عبد العزيز بعده ثم إلي يزيد بن عبد الملك و كذلك رتبها هارون الرشيد في ثلاثة من بنيه: الأمين، ثم المأمون، ثم المؤتمن‏[1] الوجه الثالث: القهر و الاستيلاء، أو الغلبة بالسيف‏[2] قال الإمام احمد: (و من غلبهم بالسيف حتي صار خليفة و سمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لا يراه إماما، براً كان أو فاجراً). و عند وجود إمام مستقر ثم يخرج عليه آخر طلبا للملك، فقد قال الإمام احمد: «الإمامة لمن غلب» و احتج لذلك بأن ابن عمر صلي بأهل المدينة في زمن الحرة، و قال «نحن مع من غلب» [3] و الأمر مطّرد، فلو ثبتت الإمامة لواحد بالقهر و الاستيلاء، فيجي‏ء آخر و يقهره و يستولي علي الأمر، ينعزل الأول و يصير الإمام هو الثاني»[4] و ظاهر جدّاً أن هذه النظرية إنما هي نظرية تبرير، لا نظرية تشريع. إنها نظرية تبرير الأمر الواقع و إضفاء الشرعية عليه، و الدافع الوحيد إلي هذا التبرير هو إعفاء الصحابة من تهمة العمل في هذا الأمر الخطير بدون دليل من الشرع و إعفاؤهم مما ترتب علي ذلك من نتائج. لأجل هذا ظهر في هذه النظرية من التكلف و التعسف ما لا يخفي، و من ذلك: 1ـ إن أيّا من هذه الوجوه الثلاثة لا يستند إلي دليل شرعي ألبته، و لم يكن يعرفه حتي فقهاء الصحابة قبل ظهوره علي الواقع، و من هنا طعن ابن حزم في هذه الوجوه كلّها. 2ـ إن مبدأ الشوري المذكور في الوجه الأول و المأخوذ من بيعة أبي بكر لم يكن قد تحقق في تلك البيعة، و ليس لأحد أن يدعي ذلك بعد أن وصفها عمر في خطبته التي رواها البخاري و غيره و أصحاب السير بأنها كانت فلتة، عن غير مشورة! و لم يكن هذا قول عمر وحده، بل كان يقينا في أذهان الصحابة و علي ألسنتهم، لذا قال بعضهم: لئن مات عمر لأُبايعنّ لفلان : « لا يغترنّ امروءٌ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمت، ألا إنها قد كانت كذلك، و لكن وقي الله شرها»[5] و شتان بين الشوري و الفلتة! و الغريب أن عمر قد نهي عن تكرار مثل تلك البيعة، و حذر من العودة لمثلها تحذيرا شديدا خشية أن يكون عاقبتها القتل، فقال: « فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا». إنه يقول: «من عاد لمثلها فاقتلوه»[6] و في هذا وحده دليل كاف علي إلغاء صفة الشرعية عن تلك البيعة، فإنما هي بيعة ساقتهم إليها الأحداث، فلا يصح العودة لمثلها بحال. و هكذا رآها أبو علي الجبائي و القاضي عبد الجبار، فقالا: إن الفلتة ليست هي الزلة و الخطيئة و إنما تعني البغتة من غير رؤية أو مشاورة، و يقصد عمر بقوله: «من عاد إلي مثلها فاقتلوه»: أنّ من عاد إلي الطريقة التي تمت بها البيعة لأبي بكر من غير مشاورة أو عذر و لا ضرورة، ثم طلب من المسلمين البيعة، فينبغي قتله‏[7] هذا ما كان يعرفه الصحابة و كثير غيرهم عن تلك البيعة إذن.. أمّا عامة المتأخرين فكأنهم قد عز عليهم أن ينظروا إليها بتلك النظرة، فأضفوا عليها صبغة الشوري ليجعلوا منها ـ في ثوبها الجديد ـ الوجه الشرعي الأول في اختيار الخليفة. و لم يكتف بعضهم بهذا القدر حتي أضفي عليها صبغة الإجماع ابتداء، كما فعل ابن تيمية[8] غير أنها دعوي لا يؤيدها شي‏ء من النقل الصحيح، بل حتي غير الصحيح، فليس في شي‏ء من أخبار تلك البيعة ما يشير إلي ذلك الإجماع من قريب أو بعيد. و الذي دعا بن تيمية إلي هذا هو عقيدته في شرط صحة البيعة، إذ كان يري وفقا للمذهب الحنبلي أنه يشترط لصحة البيعة اجتماع جمهور أهل الحل و العقد في بلد الخليفة[9] لكن الآخرين ردّوا هذا الشرط تصحيحا لبيعة أبي بكر خاصة، فقالوا: هذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر، فقد تمت بعقد رجل واحد و رضا أربعة، و لم ينتظر فيها حضور من لم يحضرها[10]. و هذا الكلام الأخير هو الموافق لما صح عن عمر في خطبته المتقدمة، و الموافق لسائر ما ورد من النقل في أخبار السقيفة. 3ـ الخوف من وقوع الفتنة، كان هو العذر المنتخب في تبرير أوّل بيعة لأول خليفة حين تمت عن غير مشورة، و لم يُنتظر فيها حضور الكثير من كبار المهاجرين و الأنصار ممن ينبغي أن يكونوا في طليعة أهل الحل و العقد. فالعذر في هذا التعّجل هو خوف الاختلاف، و الفتنة، و هذا ظاهر أيضا في نص خطبة عمر لكن الغريب أن (الفتنة) قد عادت لتصبح طريقاً شرعياً من طرق تعيين الخليفة! ففي الوجه الثالث يرون القهر و الاستيلاء و التغلب بالسيف طريقا إلي الخلافة، و المتغلب دائماً هو الخليفة الشرعي الواجب الطاعة! و ما يزال الطريق مفتوحاً أمام كلّ طامح! و هل الفتنة شي‏ء غير هذا؟! ثم كيف يقول بهذا من يعتمد مبدأ الشوري، و اختيار أهل الحلّ و العقد؟! إن المضي علي طريقة تبرير الأمر الواقع هو الذي أدي إلي ظهور هذا التناقض و أمثاله. 4ـ هل يستدعي قبول الأمر الواقع كلّ هذا القدر من التنظير و التبرير؟ أليس من الأولي أن تكون هناك نظرية ثابتة محددة المعالم تُبني باعتماد نصوص الشريعة و مفاهيم الإسلام و روح الإسلام، ثم بعد ذلك توزن عليها عقود الخلافة التي تمت بالفعل، فكل عقد وافق هذه النظرية و انسجم معها فهو عقد شرعي صحيح، يكون عنده الخليفة الذي تمت له البيعة إماماً و أميراً للمؤمنين و خليفة من خلفاء رسول اللّه (ص) بحق، و كلّ عقد لم يوافق تلك النظرية فهو عقد غير صحيح؟ و عندئذ يكون قبول الأمر الواقع المخالف للشروط الصحيحة حالة من حالات الضرورة مادامت الامة عاجزة عن إصلاحه. و هذا القول هو الذي تؤيّده السنة، إذ أطلقت علي هذا النوع من الحكم اسم «الملك العضوض» أي الذي فيه عسف و ظلم، فكأنهم يُعضّون فيه عضّاً! و روي أيضا «ملوك عضوض» و هي صيغة جمع، مفردها: ملك عض، و هو الخبيث الشرس‏[11] فكيف يجتمع هذا مع الخلافة الشرعية؟[12] ثم انظر الي كلام الدكتور احمد محمود صبحي لتري مدي عمق النظرية السنية في الامامة فقد خلص الدكتور صبحي و هو يدرس نظرية الإمامة، إذ قال: «أما من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السنة نظرية متماسكة في السياسة تُحدّد مفاهيم البيعة و الشوري و أهل الحل و العقد، فضلاً عن هوّة ساحقة تفصل بين النظر و التطبيق، أو بين ما هو شرعي و بين ما يجري في الواقع لقد ظهرت نظريات أهل السنة في السياسة في عصر متأخر بعد أن استقرّ قيام الدولة الاسلامية علي الغلبة... كما جاء أكثرها لمجرّد الردّ علي الشيعة.... و التمس بعضها استنباط حكم شرعي من اسلوب تولي الخلفاء الثلاثة الأوائل. و إن الهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء و بين واقع الخلفاء، فضلا عن تهافت كثير من هذه الآراء و إخفاقها في استنباط قاعدة شرعية، هو ما مكّن للرأي المعارض القول بالنص ممثلا في حزب الشيعة»[13] ثم انهم بعد ان لم يستطيعوا اثبات نظريتهم حاولوا تأييد بذلك بالنص الذي حاولوا في اول الأمر ان ينفوه و ادعوا ان رسول الله (ص) ترك ذلك للامة هي التي تختار!! الا ان النصوص التي اعتمدوها لا قيمة علمية لها، و لسنا في صدد مناقشتها. اذا عرفت ذلك و اتضح لك ان الاخوة اهل السنة لم يقدموا نظرية واضحة المعالم في هذا الخصوص، لابد من دراسة النظرية الشيعية في هذا الخصوص، و هي تعتمد مبدأ النص حيث يؤكد الشيعة ان الرسول (ص) قد نص علي امامة و خلافة امير المؤمنين (ع)، و قد اورد علماء الشيعة في هذا المجال الكثير من الآيات و الروايات التي تؤكد هذا الأمر، و نحن اذا اردنا ان نستعرض جميع الآيات و الروايات الواردة في هذا المجال فان ذلك يحوجنا الي تأليف مستقل لا يسع له المجال و لذلك سوف نذكر العناوين الرئيسية فقط مع ذكر نموذج لكل عنوان و سنذكر النصوص المباشرة فقط، و هذه النصوص يمكن درجها ضمن العناوين التالية: 1ـ نصوص الولاية. 2ـ نصوص الخلافة. 3ـ نصوص الامامة. 4ـ نصوص الوصية. 5ـ نصوص الوراثة. النص الأول: آية الولاية قوله تعالي في سورة المائدة: ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون‏ )[14] النزول: أكدت اكثر كتب التفسير علي نزول هذه الآية في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام و ذلك عندما تصدق بخاتمه و هو راكع في صلاته. قال رسول الله (ص):" اللهم إنّ أخي موسي سألك فقال: (قالَ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري‏) سورة طه: الآية 25 إلي قوله (وَ أَشْرِكْهُ في‏ أَمْري‏) سورة طه: الاية 32، فأنزلت قرآناً ناطقاً (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطانا) سورة القصص: الاية 35، اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك فاشرح لي صدري و يسر لي امري و اجعل لي وزيرا من أهلي علياً أشدد به ظهري». قال أبو ذر: فو الله ما أتمّ رسول الله (ص) هذه الكلمة حتي نزل جبرئيل فقال: يا محمد اقرأ: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون) [15] النص الثاني: حديث الغدير: الصيغة الأولي: برواية الصحابي البراء بن عازب: روي الامام أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب قال: «كنا مع رسول الله (ص) في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة و كسح لرسول الله (ص) تحت شجرتين فصلي الظهر و أخذ بيد علي رضي الله عنه، فقال: ألستم تعلمون أني أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا:بلي. قال: ألستم تعلمون أني أولي بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلي. قال: ألستم تعلمون أني أولي بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلي. فأخذ بيد علي فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولي كل مؤمن و مؤمنة [16] نصوص الخلافة: النص الأول: حديث الدار يوم الإنذار: لما نزل قوله تعالي: ( و أنذر عشيرتك الأقربين )[17]، دعا رسول الله (ص) عشيرته إلي دار عمه أبي طالب، و عرض عليهم الإسلام و في آخر حديثه (ص) قال: « يا بني عبدالمطلب إني و الله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني علي أمري هذا علي أن يكون أخي و وصيي و خليفتي فيكم؟» فأحجم القوم عنه، غير علي، و كان أصغرهم ـ إذ قام فقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه . فأخذ رسول اللّه (ص) برقبته و قال: إن هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا . فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب، قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع»[18] النص الثاني: حديث الثقلين! الصيغة الأولي: جاء في صحيح الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله (ص) في حجته يوم عرفه و هو علي ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: ( يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي »[19] المجموعة الثالثة: نصوص الإمامة: النص الأول: 1ـ جاء في المستدرك علي الصحيحين للحاكم بالإسناد إلي عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): « أوحي إلي في علي ثلاث: أنه سيد المسلمين، و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين» (قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" [20] 2ـ الطبراني في المعجم الصغير: عن حكيم الجهني أن رسول الله (ص) قال: « إن الله أوحي إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي إنه سيد المسلمين و إمام المتقين، و قائد الغر المحجلين »[21] المجموعة الرابعة: نصوص الوصية: 1ـ الذهبي في ميزان الاعتدل: عن محمد بن حميد الرازي‏[22] عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن شريك عن أبي ربعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله (ص) قال: « لكل نبي وصي و وارث، و إن علياً وصيي و وارثي »[23] 2ـ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب بالإسناد إلي أبي بريدة عن أبيه، قال: قال رسول اللّه (ص): « لكل نبي وصي وارث، و إن علياً وصيي و وارثي »[24] 3ـ ابن عساكر في تاريخه بالإسناد نفسه: قال رسول الله (ص): « لكل نبي وصي و وارث، و إن عليا وصيي و وارثي »[25] المجموعة الخامسة: نصوص الوراثة: 1ـ قال رسول الله (ص) لعلي عليه السلام في حديث المؤاخاة: « و الذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، و أنت مني بمنزلة هارون من موسي غير أنه لا نبي بعدي، و أنت أخي و وارثي » . فقال: و ما أرث منك؟ قال: « ما ورث الأنبياء قبلي، كتاب ربهم و سنة نبيهم »[26] هذه بعض النصوص التي ذكرناها كامثلة فقط. اذا عرفت ذلك نقول: هل يصح للأخوة التمسك بنظرية السواد الأعظم حسب ادعائهم ـ في هذه القضية الحساسة و المهمة جدا؟! ان التمسك بهذا المسلك في الواقع يشبه تمسك الغريق بالقشة. فاي دليل علمي يسمح لنا بترك هذا الكم الهائل من النصوص الثابتة و الصريحة!!! اضف إلي ذلك ان الاخوة لماذا يتمسكون بهذا النص و يتركون ما هو اصرح منه و هو ما ورد في نفس نهج البلاغة الذي اخذوا منه النص المذكور حيث يصرح امير المؤمنين باحقيته في الخلافة انظر الخطبة رقم (3) المعروفة بالخطبة الشقشقية.  و اما كلام امير المؤمنين مع الخوارج فيمكن تأويله بما لا يتعارض مع النصوص الاخري الصحيحة مثل ان نحمله: 1ـ علي أن تكون الجماعة المقصودة هي الجماعة التي علي رأسها الامام العادل المنصوص عليه. 2ـ او حملها علي باب الالزام لهم.