احببت ان اضيف اليك شيئا مما كتبه الشيخ محمد جواد مغنية عن هذا الموضوع في كتابه معالم الفلسفة الاسلامية ليتضح الامر انشاء الله. قال الشيخ مغنية: فإن صفة الحسن و القبح تطلق علي انواع ثلاثة: 1- صفة الكمال و النقص، فالعلم حسن لانه كمال، و الجهل قبيح لانه نقص. 2- ملاءمة الغرض و منافرته، فالصحة حسنة لانها تتفق مع ما نريد، و المرض قبيح لانه يتنافي مع هدفنا. 3- ان يناط قبح الفعل باستحقاق فاعله العقاب و الذم، ويناط حسنه بعدم استحقاقه عذاباً و ذماً، و الاولان موضع وفاق علي ان الحكم فيهما بالحسن و القبح عقلي، لا يحتاج الي الشرح ووقع النزاع بالمعني الاخير، و هو: أن افعال الناس التي تقوم بها في كل يوم هل يحكم العقل بأن منها حسن و منها قبيح؟ او انه لا شي‏ء من الافعال يتصف بحسن و قبح في نظر العقل و ان الحكم بحسن شي‏ء يتوقف علي امر الشارع به، و الحكم بقبحه يحتاج الي نهيه عنه؟ قال الاشاعرة: ان الفعل في نفسه، و بصرف النظر عن الشرع لا يقتضي حسناً و لا قبحاً، لا خيراً و لا شراً، لا حقاً و لا باطلاً ولا مسؤولية علي فاعله لا مدح و لا ذم و لا شي‏ء ابداً ـ عدا ما أستثني في الصورتين ـ مهما كان نوعه، و إنما الحسن ما أسقط الشرع العقاب عن فاعله، و القبيح ما علق العقاب بفعله، و بالتالي فكل ما أمر به الشرع فهو حسن و كل ما نهي عنه الشرع فهو قبيح و لا دخل للعقل في شي‏ء من ذلك، ولو أمر الشرع بما نهي عنه لصار حسناً، واستدلوا أن الافعال كلها نوع واحد ليس شي‏ء منها في نفسه يقتضي مدح فاعله و ثوابه و لا ذمه و عقابه و إنما صارت كذلك بواسطة أمر الشرع و نهيه. و قال المعتزلة و الامامية: ان الافعال منها ما هو حسن بحكم العقل لا بأعتبار حكم الشارع، كالصدق النافع و ما إليه، و منها ما هو قبيح كذلك، كالكذب الضار، و منها ما لا يستقل العقل بالحكم عليه سلباً او إيجاباً، فنحتاج حينئذ الي الشرع، كوجوب الوفاء بعقد البيع، واكل لحم الميتة، و ما كان من النوع الاول يسمي بالحسن او القبح العقلي، و النوع الثاني ينعتونه بالشرعي، وقد حددوا الحسن العقلي بان فاعله لا يستحق الذم، و القبيح العقلي هو الذي يستحق فاعله الذم، اما الحسن الشرعي فهو الذي لا يستحق فاعله العقاب، و عليه: يندرج تحت الحسن (الواجب، و المندوب و المباح و المكروه)، اذ لا عقاب علي شي‏ء منها و لا ذم، اما القبيح فينحصر بالحرام فقط. و نحن نقول: فاذا كان هذا هو مقصود صديقك الاشعري من ان بعض الافعال يدرك العقل حسنها فلا كلام. و هو غير كلام الاشعري المار الذكر. و أما اذا كان غير ذلك. و لعله يعود الي الاختلاف علي المصاديق من ان هذا الفعل مما يدرك حسنه العقل أو لا يدرك حسنه العقل. و هذا غير انكار قدرة العقل ان يستقل بمعرفة أمور حسنة و اخري قبيحة. و في خصوص الزواج بالاخوات ننقل لك شيئاً مما كتبه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان [1] ، فقال: و من المعلوم ان إنحصار مبدأ النسل في آدم و زوجته يقضي بزواج بنيهما من بناتهما، و أما الحكم بحرمته في الاسلام و كذا في الشرائع السابقة عليه علي ما يحكي فأنما هو حكم تشريعي يتبع المصالح و المفاسد لا تكويني غير قابل للتغيير، و زمامه بيد الله سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فمن الجائز ان يبيحه يوماً لاستدعاء الضرورة ذلك ثم يحرمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع. و القول بأنه علي خلاف الفطرة، و ما شرعه الله لانبيائه دين فطري، قال تعالي: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم‏) [2] فاسد، فأن الفطرة لا تنفيه و لا تدعو خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من المباشرة (مباشرة الاخ الاخت) و إنما تبغضه و تنفيه من جهة تأديته الي شيوع الفحشاء و المنكر و بطلان غريزة العفة بذلك و ارتفاعها عن المجتمع الانساني، و إنما و من المعلوم أن هذا النوع من التماس و المباشرة انما ينطبق عليه عنوان الفجور و الفحشاء في المجتمع العالمي اليوم، و أما المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا الاخوة و الاخوات و المشيئة الالهية متعلقة بتكثرهم و انبثاثهم فلا ينطبق عليه هذا العنوان و الدليل علي أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية تداوله بين المجوس اعصاراً طويلة «علي ما يقصه التاريخ» و شيوعه قانوناً في روسيا و كذا شيوعه سفاحاً من غير طريق الزواج القانوني في اورپا. و ربما يقال[3] أنه مخالف للقوانين الطبيعية و هي التي تجري في الانسان قبل عقده المجتمع الصالح لاسعاده، فإن الاختلاط و الاستيناس في المجتمع المنزلي يبطل غريزة التعشق والميل الغريزي بين الاخوة و الاخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق. و فيه انه ممنوع كما تقدم أولاً، و مقصور في صورة عدم الحاجة الضرورية ثانياً و مخصوص بما لا تكون القوانين الوضعية غير الطبيعية حافظة للصلاح الواجب الحفظ في المجتمع، و متكفلة لسعادة المجتمعين و إلا فمعظم القوانين المعمولة و الاصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعية [4]. اذن لا يدخل هذا في كون العقل حكم بقبحه او حسنه و جاء الشارع بخلافه و كأن السيد الطباطبائي يدخل هذه المسألة في باب المصالح و المفاسد التي يحددها الشارع و ليس العقل. و أما الخمر فبعد أن كانت متفشية في الجاهلية فأقتضت الحكمة الالهية أن لا يحرم الخمر دفعة واحدة و إنما جاء تحريمها بشكل تدريجي لمصلحة الدعوة الاسلامية فبدأ يعد المجتمع لهذا التحريم فأول ما نزل في شأن الخمر كما هو[5] قوله تعالي « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» [6] فامتنع بذلك جماعة من الناس و صار الحديث بينهم حول تركها. فجاءت الاية الاخري لتشجع الناس علي تركها فحرمتها في حالات معينة كما هو[7] في قوله تعالي: « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري‏ حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُون‏» [8] و لما صار هناك استعداد نفسي للمجتمع لقبول التحريم جاءت الاية المباركة[9] لتعلن تحريم الخمر في سياق تحريم الفواحش فقال تعالي: « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْم‏» [10] ثم جاءت مجموعة من الآيات لتشدد في تحريم الخمر و تدعو الي مقاطعته ثم تبين مضاره، كما هو الحال في الآيات الواردة[11] : « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ * إِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون ‏». ولمزيد الاطلاع راجع التفاسير في خصوص هذه الآيات، و ليس معني ذلك ان شرب الخمر كان حسناً و صار قبيحاً بنهي الشارع ،و إنما مصلحة المجتمع و الدعوة الأسلامية اقتضت تهيئة المجتمع قبل إعلان تحريمه و بيان مضاره.