منذ سنتين
لا يشترطُ عطاءُ الحقِّ بقابليّةِ المُعطَي له
قرأت في الأربعين حديثًا للإمام الخميني رحمه الله تعالي في دعائه الأخير في خاتمة كتابه النفيس ما نصّه : ( لا يشترطُ عطاءُ الحقِّ بقابليّةِ المُعطَي له) . وفي تفسير الميزان الكريم في الجزء الخامس ص13 ما نصّه : ( ... بيّن تعالي أن إمساك الجود عمّا أمسك عنه أو الزيادة والنقيصة في إفاضة رحمته إنما يتَّبِعُ أو يوافق مقدار ما يسعه ظرفه) واستشهد بآيتين منها قوله تعالي " وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ " وعقّبَ بعدها بقوله ما نصّه: فهو تعالي إنما يعطي علي قدر ما يستحقه الشيء وعلي ما يعلم من حاله. ما هو السبيل في الجمع بين مضموني النكتتين؟
لعل مراد الامام هو ان المعطي غير ملزم بان يعطي الحق بقابلية المعطي له، نعم علي وجه التكرم و اللطف يفعل ذلك عادتاً و لذا يمكن الجمع بين القولين. بيان ذلك: أن الموجودات و بما فيها الانسان فيض من الباري جل شأنه و هو يفعل ذلك بمحض ارادته فيستطيع ان يمسك و ان يرسل فهو سبحانه خلق الانسان بهذه الخصوصيات و هذه الخصوصيات لا يمكن ان تلزمه ان يفيض عليها او لا يفيض نعم جعلها بصورة يمكن ان تتسع لشيء من رحمته و ممكن ان لا تتسع بارادتها. و في ذلك كله سبحانه و تعالي غير ملزم بشيء و هذا لا يعارض ما قاله السيد العلامة (رضوان الله عليه).