فرق ومذاهب

إنَّ مسألة الخلاف بين الأخباريين و الأصوليين، من المسائل التي كَثُر فيها البحث و النقاش و الأخذ والردُّ، و لو أنَّنا أردنا أنْ نَتقصَّى جميع ما كتب وكلَّ الآراء المطروحة لطال بنا المقام، و لكنَّنا سنذكر لكم بصورة مختصرة النقاط التالية: 1 ـ تحديد كلمة الأخباريّة، الأصوليّة. و لقد حُدِّدَ الأخباريّ بأنّه: ((الأخباريّونَ أو الأخباريّةُ هُم فرقةٌ منَ الشّيعةِ الإماميّةِ الإثني عشريّةِ، يَمنعونَ الاِجتهادَ في الأحكامِ الشّرعيّةِ، ويَعملونَ بالأخبارِ ويَرَونَ أنَّ مَا فِي كتبِ الأخبارِ الأربعةِ المعروفةِ للشّيعةِ قطعيُّ السّندِ أو موثوقٌ بصدورهِ))، مركز الرصد العقائدي. و حُدِّد الأصوليُّون بأنهم: ((القائلونَ بالاِجتهادِ وبأنَّ أدلّةَ الأحكامِ أربعةٌ الكتابُ والسّنّةُ والإجماعُ ودليلُ العقلِ وأنَّ الأخبارَ المشتملَةُ عليهَا الكتبُ الأربعةُ فِي أسانيدهَا الصّحيحُ والحسنُ والموثّقُ والضّعيفُ وغيرهَا))، مركز الرصد العقائدي. 2 ـ الفروق بين الأخباريّة و بين الأصوليّة: هناك فرق بينهما من حيث إنّ الأخباريَّة يَعُدُّون مصادر التشريع فقط الكتاب والسنّة، ويحتاطون عند الشكّ في حرمة الشيء، ويَعُدُّون كلَّ ما ورد في الكتب الأربعة المعتبرة معتبراً، بينما الأصوليّون يذهبون إلى أنَّ المصادر هي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ويُجْرُون البراءة عند عدم ثبوت التحريم، ولا يقبلون بكون كلِّ ما ورد في الكتب الأربعة معتبراً، ففيه الصحيح والموثَّق والحسن والضعيف. والأصوليّون لمَّا يَعُدُّون الإجماعَ والعقل من مصادر التشريع، فبما هما كاشفان عن حكم الشارع لا بما هما مؤسِّسان للحكم الشرعيّ فالاجتهاد عندهم لا بمعنى الرأي والقياس كما يصوِّره البعض.