لا شك ان الاحكام الاسلامية لها قداستها و حرمتها و لابد ان ينظر اليها نظرة احترام و تجليل و ان تاخذ طريقها الي الواقع. لان فيها حياة الامة ( وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياة )[1] الا ان هناك بعض المسائل التي ينبغي الالتفات اليها منها: لا يحق لاحد مهما كان – حتي لو كان بمستوي الرسول - ان ينكر كون هذه الاحكام احكام الله تعالي. ان الحكومة الاسلامية اذا لم تقم باجراء ذلك لا يسلب منها صفة الشرعية او الاسلامية و هذا ما يظهر من النقطة الثالثة. ان الحاكم الشرعي و من خلال منصب الولاية من حقه ان يؤجل اجراء بعض الاحكام او ابدال العقوبات، و هذا بالطبع تابع لتشخيص مصلحة النظام فاذا رأي الحاكم الشرعي ان الامر تردد بين المهم و الاهم فحينئذ يقدم الاهم علي المهم، و الواقع ان الحاكم الشرعي ينطلق في موقفه هذا من نفس الشريعة فهي التي اجازت له ذلك. و حينئذ يكون قد طبق الشريعة و حكم بما انزل الله، و لا يكون من مصاديق "الكافرون"  او "الظالمون" او "الفاسقون" .