عندما ننظر الي اصول الدين عند المسلمين نجدها تتكون من الاصول التالية: التوحيد، النبوة، المعاد ومن حسن الحظ ان هذه الاصول الثلاثة يتفق عليها المسلمون الشيعة والسنة. نعم في كل واحد من هذه الاصول هناك بحوث فرعية، قد يقع فيها الخلاف الا انه ليس من الخلاف المضر بالدين مثلا: بالنسبة الي المعاد، وقع البحث هل المعاد جسماني او روحاني؟  او في النبوة: هل النبي يخطأ في غير التبليغ او لا؟ ولكن هناك مسألة جوهرية وقع الخلاف فيها بين المسلمين بعد رحيل الرسول الاكرم (ص) وهي : هل ان الرسول الاكرم (ص) ترك أمر الخلافة من بعده الي الامة أم لا؟ وهنا وقع الخلاف الجوهري، فقد ذهبت الامامية الي ان الرسول (ص) لم يترك الامر للامة بل اوصي وعين الخليفة الشرعي من بعده، وقد ساقوا لاثبات ذلك الكثير من الادلة من القرﺁن والسنة والعقل، منها علي سبيل المثال لا الحصر، آية التطهير، آية أولي الامر، آية الولاية ووو، ومن الاحاديث حديث الغدير، حديث الثقلين، حديث الدار، حديث السفينة وووووو. اما أهل السنة فقالوا: ان الرسول (ص) ترك الامر للامة، وجاءوا بنظريات مختلفة لامجال للحديث عنها هنا، كلها تبريرية لا واقعية. ثم جر هذا الخلاف الي خلاف ﺁخر، وهو: هل الامامة من فروع الدين، ام من اصوله؟ ذهبت الشيعة الي أنها من الاصول وانها امتداد للنبوة، لان الامام يقوم بنفس مهام الرسول الا في تلقي الوحي، لان الوحي قد ختم بسيد المرسلين، ولذلك فامر تعيين الامام يعود الي الله هو الذي يعين الامام، وبعبارة اخري: ان الامامة تثبت بالنص لا بالانتخاب. واما أهل السنة فقد اعتبروا القضية من القضايا الفقهية التي تدخل في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان الامر يعود الي الامة هي التي تعين الامام والخليفة. هذا هو المحور الاساسي للاختلاف ومن الطبيعي ان يجر هذا الخلاف الي خلافات اخري، منها علي صعيد الفقه او صعيد الكلام او التفسير باعتبار ان هذا المنصوب من قبل الله هو المرجع العلمي والسياسي ووو ولكن جوهر الخلاف الاصلي هو ما ذكرنا.[1]