بالنسبة الي المسألة المذكورة نورد لك نصّ السؤال و الجواب الذي جاء في كتاب صراط النجاة ج 3 المسألة 756 و 757. س 756: هل يصح عقد الزواج المنقطع اذا كان احد طرفيه مخالفا و الآخر موافقا. الخوئي: اذا قلد مرجع الموافق، و ترك رأي مذهبه فلا بأس، هذا اذا كان المخالف هو الزوج، أما لو كان هو الزوجة منهما فلا بأس حتي مع عدم الرجوع الي من يجوز ذلك، و الله العالم. س 757: سئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا فاجبتم بالصحة اذا ترك الزوج رأي مذهبه، و قلد مرجع الموافق فهنا: 1 – هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة، اعني جواز و شرعية الزواج المنقطع، أم كل مسائل الفقه؟ الخوئي: المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها، و الله العالم. 2 – و في هذا التقليد المزبور، هل يلزم الرجوع الي الاعلم (في الموارد التي يجب فيها ذلك) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية؟ الخوئي: ليست هذه من موارد مراعاة ذلك، فان المسألة غير خلافية في الجواز عندنا، و لو كانت خلافية لاحتاجت الي ذلك و الله العالم.