كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة و في حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون، و حق الميت إذا أوصي بالثلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلي مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا و لم يعرض عنه علي الأحوط، و انما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبية و كان مختارا من غير فرق بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل بها و المضطر و المحبوس بباطل فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، و كذا الناسي لها إلا الغاصب نفسه، فإن الأحوط بطلان صلاته، و صلاة المضطر كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.[1] وقال السيد السيستاني دام ظله :لا تصح الصلاة فريضة، أو نافلة في المكان المغصوب علي الأحوط و إن كان الركوع و السجود بالإيماء، و لا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتي مثل الصلاة فيه، و الظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلًا بالغصب أو كان ناسياً له، و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته ....[2] اذن الحكم يختص بالعالم العامد؛ نعم إذا صلي الإنسان في مكان و هو يعتقد غصبيته كانت صلاته باطلة و ان تبين له بعد ذلك ان المكان غير مغصوب، فيجب عليه أن يعيد الصلاة.[3]