ضابط الانكار الذي يؤدي الي الارتداد هو: أن يصل الشيء المنكر عند المنكر حد الضرورة، و أن يكون انكاره إنكارا لصاحب الدين، أو عنادا أو استخفافا أو تشهّيا.[i] ثمّ إنّ إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجباً للكفر، بل إنّما يوجبه إذا كان مستلزماً لإنكار الأُلوهية أو التوحيد أو النبوّة.[ii] من هنا يمكن تطبيق الضابطة علي الامثلة التي ذكرت: بالنسبة الي الخمس: و أمّا إنكار الخمس في غير غنائم الحرب فلا يكون كفرا بل إنكار لما هو الضروريّ من المذهب. و أمّا الاستحلال في زمن الغيبة لأجل أخبار التحليل فلا يكون خلاف الضروريّ من المذهب أيضا.[iii] واما الرجعة: إنّ الرجعة حق و ليس من الضروريات بل من المسلَّمات عند العلماء في الجملة و لا يخرج الشخص بجهله كونها من المسلَّمات عن الإيمان و الإسلام، و اللَّه العالم.[iv] اما بالنسبة الي الصلاة فلاشك ان اصل وجوبها من الضروريات وكذلك بعض اجزائها كالركوع والسجود فاعتبار الركوع و جزئيته للصلاة ممّا لا شبهة فيه، بل من الضروريات [v]، كوجوب أصل الصلاة[vi] و كذلك السجود.[vii] اما الامور النظرية من قبيل مسائل الشك او اللباس او المكان فانها من القضايا النظرية وليست من الضروريات. و من هنا اتضح حكم انكار البداء فان كان فيه تكذيب للنبي(ص) وللقرآن الكريم فهو ارتداد والعكس صحيح.