ليس من هذا أو ذاك في شيء ؛ وإنّما هي مُرافقة مع ذات الفطرة التي جُبِل عليها كلٌّ من الرجل والمرأة . إنّ معطيات الرجل النفسيّة والخُلُقيّة تختلف عن معطيات المرأة ، كما تختلف طبيعتها الأُنوثيّة المُرْهَفَة الرقيقة عن طبيعة الرجل الصُّلبة الشديدة ، كما قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ) 1 ، فنُعومة طبعها وظرافة خُلُقها تجعلها سريعة الانفعال تجاه مُصطَدمات الأُمور ، على خلاف الرجل في تريّثِه ومقاومته عند مقابلة الحوادث . فالمرأة في حقوقها ومَزاياها الإنسانيّة تُعادِل الرجل ﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾ 2 ، هذا في أصل خلقتها لتكونَ للرجل زوجاً مِن نفسه أي نظيرَه في الجنس ، فيتكافلان ويتعاونان معاً في الحياة الزوجيّة على سواء ، فلها مثلُ الذي عليها من الحقّ المشترك ، وهذا هو التماثل بالمعروف أي التساوي فيما يعترف به العقل ولا يَستَنكِرُه . لكنّ الشطر الذي يتحمّله الرجل في الحياة الزوجيّة هو الشطر الأثقل الأشقّ ، فضلاً عن القِوامة والحماية التي تُثقل عبء الرَجُل في مزاولة الحياة ، الأمر الذي استدعى شيئاً من التَمايز في نفس الحقوق الزوجيّة ، ممّا أوجب للرَجُل امتيازاً بدرجة ﴿ ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ﴾ 2 . وهذا التفاضل في الذات والمُعطيات هو الذي جعل من موضع الرَجُل في الأُسرة موضع القِوامة ، ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 3 . إنّ الأسرة هي المؤسَّسة الأُولى في الحياة الإنسانيّة ، وهي نقطة البدء التي تؤثِّر في كلّ مراحل الطريق ، والتي تُزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني ، وهو أكرم عناصر هذا الكون في التصوّر الإسلامي ، وإذا كانت المؤسّسات ـ التي هي أقلّ شأناً وأرخص سعراً كالمؤسّسات الماليّة والصناعيّة والتجاريّة وما إليها ـ لا تُوكِل أمرَها عادةً إلاّ للأكفاء من المرشّحين لها ممّن تخصّصوا في هذا الفرع علمياً ، وتدرّبوا عليه عمليّاً فوق ما وِهبوا مِن استعدادات طبيعيّة للإدارة والقِوامة ، فالأًولى أن تُتَّبّع هذه القاعدة في مؤسّسة الأُسرة التي تُنشِئ وتُنشِّئ أثمن عناصر الكون ، ذلك هو العنصر الإنساني . والمنهج الربّاني يراعي هذا ، ويراعي به الفطرة والاستعدادات الموهَبة لشطري النفس ـ العقلاني والجسماني ـ لأداء الوظائف المَنوطة بهما معاً ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري الأُسرة الواحدة ، والعدالة في اختصاص كلٍّ منهما بنوع الأعباء المهيَّأ لها ، المُعان عليها مِن فطرته واستعداداته المتميّزة المتفرّدة . والمسلَّم به ابتداءً أنّ الرجل والمرأة كلاهما مِن خَلْقِ اللّه ، وأنّه تعالى لا يريد ظلماً بأحدٍ من خَلقه ، وهو يُهيِّئه ويُعدّه لوظيفة خاصّة ، ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة ، وقد خلق اللّه الناس ذكراً وأنثى زوجين على أساسِ القاعدة الكلّيّة في بناء هذا الكون ، وجعل من وظائف المرأة أن تَحمل وتَضَع وتَرضع ، وتَكفُل ثمرةَ الاتّصال بينها وبين الرجل ، وهي وظائف ضَخمة وخطيرة وليست هيّنة ولا يسيرة ، بحيث يمكن أنْ تؤدّى بدون إعداد عضويٍّ ونفسيٍّ وعقليٍّ عميق غائر في كيان الأنثى . فكان جديراً أنْ يَنوط بالشطر الآخر ـ الرجل ـ توفير الحاجات الضروريّة ، وتوفير الحماية كذلك للأُنثى كي تتفرّغ لأداء وظيفتها الخطيرة ، ولا يُحمَل عليها أن تَحمل وتَضع وتَرضع وتكفل ثُمّ هي التي تعمل وتكدّ وتسهر ليلاً وتَجهد نهاراً لحماية نفسها وكفالة ولدها في آنٍ واحد ! فكان عدلاً كذلك أن يُمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضويّ والعصبيّ والعقليّ والنفسيّ ما يُعينه على أداء وظائفه هذه الخطيرة أيضاً ، وكان هذا فعلاً ﴿ ... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ 4 . ومِن ثَمَّ زُوِّدت المرأة ـ فيما زُوِّدت به من الخصائص ـ بالرقّة والعطف والحنان ، وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير ؛ لأنّ الضرورات الإنسانيّة العميقة كلّها والمُلِحّة أحياناً ـ حتّى في الفرد الواحد ـ قد لا تَتَركُ لأَرجَحة الوعي والتفكير وبطئه مجالاً ، بل فرضت الاستجابة لها غير إراديّة ، لتَسهُل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أنْ تكون قسراً ، ولكنّه قسرٌ داخلي غير مفروض من خارج النفس ، ويكون لذيذاً ومستحبّاً في مُعظم الأحيان ؛ لتكون الاستجابة سريعةً من جهةٍ ومريحةً من جهةٍ أُخرى ، مهما يكن فيها من المشقّة والتضحية ﴿ ... صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ... ﴾ 5 . قال سيّد قطب : وهذه الخصائص ليست سطحيّة ، بل هي غائرة في التكوين العضويّ والعصبيّ والعقليّ والنفسيّ للمرأة ، بل يقول كبار العلماء المختصّين : إنّها غائرة في تكوين كلّ خليّة ؛ لأنّها عميقة في تكوين الخليّة الأُولى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين ، بكلّ خصائصه الأساسيّة 6 . وكذلك زُوِّد الرجل ـ فيما زُوِّد به من الخصائص ـ بالمُقاومة والصَلابة ، وبطء الانفعال والاستجابة ، والتروّي واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ؛ لأنّ وظائفه كلّها منذ بدء الحياة وممارسة التنازع في البقاء كانت تحتاج إلى قَدَرٍ من التروّي قبل الإقدام ، وإعمال الفكر والبطء في الاستجابة بوجهٍ عامّ 7 ، وكلّها عميقة في تكوينه عمقَ خصائص المرأة في تكوينها ، وهذه الخصائص تَجعله أقدر على القِوامة وأفضل في مجالها ، كما أنّ تكليفه بالإنفاق ـ وهو فرع مِن توزيع الاختصاصات ـ يجعله بدوره أولى بالقِوامة . وهذان العنصران هما اللذان أبرزهما النصّ القرآني ، وهو يقرّر قِوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي . قِوامة لها أسبابها وعِللها من التكوين والاستعداد ، إلى جنب أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات ، الأمر الذي جعل من مرتبة الرجل أعلى من مرتبة المرأة بدرجة ! قال سيّد قطب : إنّها مسائل خطيرة ، أخطر من أنْ تتحكّم فيها أهواء البشر ، وأخطر من أنْ تُترك لهم يَخبطون فيها خَبْطَ عشواء ، وحين تُركت لهم ولأهوائهم في الجاهليّات القديمة والجاهليّات الحديثة هدّدت البشريّة تهديداً خطيراً في وجودها ذاته ، وفي بقاء الخصائص الإنسانيّة التي تقوم بها الحياة الإنسانيّة وتتميّز . ولعلّ مِن الدلائل التي تُشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكّمها ، ووجود قوانينها المتحكِّمة في بني الإنسان ، حتّى وهم يُنكرونها ويرفضونها ويتفكّرون لها ، لعلّ من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشريّة من تَخبُّطٍ وفسادٍ ، ومن تدهورٍ وانهيارٍ ، ومن تهديدٍ بالدمار والبَوار في كلّ مرّةٍ خُولفت فيها هذه القاعدة ، فاهتزّت سُلطة القِوامة في الأُسرة ، أو اختلطت معالمها ، أو شذّت عن قاعدتها الفطريّة الأصيلة. ولعلّ من هذه الدلائل تَوَقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القِوامة على أصلها الفطري في الأسرة ، وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلّة السعادة ، عندما تعيش مع رجلٍ لا يزاول مهامّ القِوامة وتُنقِصُه صفاتها اللازمة ، فيَكِل إليها هي أمرَ القِوامة ! وهي حقيقة مَلحوظة تسلِّم بها حتّى المنحرفات الخابطات في الظلام . ولعلّ من هذه الدلائل أنّ الأطفال الذين يَنشّأون في عائلة ليست القِوامة فيها للأب ؛ إمّا لأنّه ضعيف الشخصيّة بحيث تَبرُز عليه شخصيّة الأُمّ وتسيطر ، وإمّا لأنّه مفقود لوفاته أو لعدم وجود أبٍ شرعي ، فلمّا يَنشّأون أسوياء وقلّ أنْ لا ينحرفوا إلى شذوذٍ مّا ، في تكوينهم العصبيّ والنفسيّ ، وفي سلوكهم العمليّ والخُلقيّ . فهذه كلّها بعض الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكّمها ، ووجود قوانينها المتحكّمة في بني الإنسان ، حتّى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكّرون لها 8 . ونتيجةً على ما سبق ، كان تفضيل الرجل على المرأة بدرجة ناظراً إلى جهة قِوامته في الأسرة ، وهذه القِوامة تعود إلى خصائص في تكوين الرجل ووظيفته التي خوّلها له عرف الحياة الزوجيّة ، فنعود نقرأ الآية : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... ﴾ 3 في تكوينه ﴿ ... وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 3 حسب وظيفتهم العائليّة . قال الشيخ مُحمّد عبده : وأمّا قوله تعالى : ﴿ ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ﴾ 2 فهو يُوجب على المرأة شيئاً وعلى الرجل أشياء ؛ ذلك أنّ هذه الدرجة هي درجة الرئاسة والقيام على المصالح المفسَّرة بقوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 3 فالحياة الزوجيّة حياة اجتماعيّة ، ولا تقوم مصلحة هذه الحياة إلاّ برئيس مُطاع ، والرجل أَحقُّ بالرئاسة ؛ لأنّه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوّته وماله ، ومِن ثَمّ كان هو المُطالب شَرعاً بحماية المرأة والنفقة عليها 9 . وقد فسّر العلاّمة الطباطبائي ( المعروف ) في الآية 10 . بما عرفه الناس واستأنسوا به وِفق فطرتهم الأصيلة ، فكان مِن المعروف أيضاً أنْ يَتفاضل الرجل على المرأة بدرجة ، حَسب ما منحت الفطرة لكلٍّ مِنهما من استعدادات وقُوى و صلاحيّات ووظائف في حياتهما الاجتماعيّة ... وشرح ذلك شرحاً مستوفىً على أصول متينة ، فراجع 11 12 .