منذ سنتين

اختلاف الشيعة يدل على عدم النص على الامام . .

يدعي الشيعة أن الإمام يجب أن يكون « منصوصاً » عليه . ولو كان الأمر كذلك ما وجدنا كثرة الاختلافات بين فرقهم في أمر الإمامة ، فكل فرقة تدعي « النص » في إمامها ! فما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك ؟! فالكيسانية مثلاً تدعي أن الإمام بعد علي « رضي الله عنه » هو ابنه « محمد بن الحنفية » ، وهكذا .


بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . أولاً : إن المطلوب هو تحصيل الدليل الصحيح ، الذي يجعل الإنسان على بينة من أمره في دينه ، وعقيدته . . فإذا حصل على ذلك ، وتبين له الحق ، وجب عليه اتباعه ، ولا يهمه بعد هذا خلاف من خالف ، أو من وافق . . إلا بالمقدار الذي يفرضه الواجب الديني ، من بيان الحق للناس . . والعمل على إزاحة الشبهات عنهم ، حين تتوفر الظروف المؤاتية لذلك . ثانياً : إن تعدد الفرق والأديان والمذاهب إن كان موجباً لسقوط الحجة ، وفساد المذهب ، والتخلي عن الاعتقاد . . للزم أهل السنة من ذلك ما يلزم الشيعة ، لاختلاف مذاهبهم الفقهية ، كالحنبلي ، والشافعي ، والحنفي ، والمالكي ، والظاهري . . وغير ذلك . كما أن أهل السنة مختلفون في عقائدهم . . فالمعتزلة يخالفون الأشاعرة ، ولأهل الحديث أيضاً عقائدهم الخاصة بهم . . بالإضافة إلى الماتريدية ، والنظامية ، وغير ذلك . فهل يصح أن يقال : إن مذهب الأشاعرة باطل لوجود مذاهب أخرى في مقابله ؟! والمذهب الحنفي لاختلافه مع سائر المذاهب ؟! بل إن هذا المنطق يؤدي إلى التخلي عن الإسلام نفسه ، لوجود أديان أخرى في مقابله ، كاليهودية ، والنصرانية ، والبوذية ، وما إلى ذلك . . فهل يصح القول : بأن الإسلام موضع ريب ، لوجود أديان أخرى غيره ؟! ثالثاً : بالنسبة لقول السائل : « ما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك » نقول : إن الدليل القاطع والبرهان الساطع هو الذي يحدد المحق من المبطل ، وهو الذي دلَّنا على أن الإسلام هو الحق ، وما سواه إفك وباطل . رابعاً : لقد بيَّن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : أن الأئمة من بعده اثنا عشر ـ كما روي في صحاح أهل السنة وغيرهم ـ وذكر أن علياً « عليه السلام » أولهم ، وأن الحسن والحسين « عليهما السلام » منهم ، ثم كان كل إمام ينص على الذي بعده ، ويدلُّ عليه بالنحو الذي لا يثير مشكلة ، ولا يفسح المجال للطواغيت والجبارين للبطش بهم ، وملاحقة أصحابهم . فليس لأحد أن يدعي الإمامة لأحد ، إلا إن كان الإمام نفسه هو الذي يحدد ذلك حين تسنح له الفرصة ، ويواتيه الظرف . . وقد نص عيسى « عليه السلام » على نبوة محمد « صلى الله عليه وآله » من بعده ، فلماذا لا ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق ؟! خامساً : إن وجود النص لا يمنع من الاختلاف ، فقد نص النبي « صلى الله عليه وآله » على علي « عليه السلام » بالإمامة والولاية بعده ، وأخذ له البيعة من الناس في يوم الغدير . . ولكن الناس اختلفوا عليه ، وخالفوا أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيه . . كما أن اليهود كانوا يعرفون النبي « صلى الله عليه وآله » كما يعرفون أبناءهم ، ولكنهم لم يتبعوه حسداً من عند أنفسهم ، وانقياداً لأهوائهم . وقد بشر عيسى « عليه السلام » برسول يأتي من بعده اسمه أحمد . . ولكن لم يستجب أكثر أتباعه لنبي الإسلام . . كما أن ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي يقول : « قد أطبقت الصحابة إطباقا واحداً على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك » 1 . والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 2 .