بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين . . وبعد . . إن هذا السؤال ينقسم إلى شقين : أحدهما : مشاركة علي « عليه السلام » في حرب المرتدين . الثاني : سبي علي « عليه السلام » لجارية من بني حنيفة . فأما بالنسبة لمشاركته « عليه السلام » في الحروب ، فنقول : علي عليه السلام في حروب الردة أولاً : لم يذكر أحد أن علياً « عليه السلام » قد شارك في حرب المرتدين ، ولم يذكر أحد أنه « عليه السلام » هو الذي سبى جارية من بني حنيفة ، بل وجدنا في النصوص تصريحات بأنه رفض المشاركة في الحروب التي حصلت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان . . ويدل على ذلك : ما أشار إليه البلاذري ، من أن عمر بن الخطاب عرض على أمير المؤمنين علي « عليه السلام » الشخوص إلى القادسية ، ليكون قائداً لجيش المسلمين ، فأباه ، فوجه سعد بن أبي وقاص 1 . وفصل ذلك المسعودي ، فقال : « لما قتل أبو عبيد الثقفي بالجسر شق ذلك على عمر وعلى المسلمين ، فخطب عمر الناس وحضهم على الجهاد ، وأمرهم بالتأهّب لأرض العراق ، وعسكر عمر بصِرار ، وهو يريد الشخوص . وقد استعمل على مقدّمته طلحة بن عبيد الله ، وعلى ميمنته الزُّبير بن العوّام ، وعلى ميسرته عبد الرحمان بن عوف . ودعا الناس فاستشارهم ، فأشاروا عليه بالمسير . ثم قال لعلي « عليه السلام » : « ما ترى يا أبا الحسن : أسير أم أبعث » ؟! قال : « سر بنفسك ، فإنه أهيب للعدو وأرهب » ، وخرج من عنده . فدعا العباس في جِلّة من مشيخة قريش وشاورهم ، فقالوا : « أقم ، وابعث غيرك ، لتكون للمسلمين إن انهزموا فئة » وخرجوا . فدخل عليه عبد الرحمان بن عوف ، فاستشاره ، فقال عبد الرحمان : « فُديتَ بأبي وأمي ، أقم وابعث غيرك ، فإنه إن انهزم جيشك فليس ذلك كهزيمتك ، وإنك إن تُهزم أو تُقتل يكفر المسلمون ، ولا يشهدوا ان لا إله إلا الله أبداً » . قال : « أشِر عليَّ من أبعث » ؟! قال : سعد بن أبي وقاص . فقال عمر : أعلم أن سعداً رجل شجاع ، ولكني أخشى أن لا يكون عنده (معرفة بـ) تدبير الحرب . قال : عبد الرحمان : هو على ما تصف من الشجاعة ، وقد صحب رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وشهد بدراً ، فاعهد إليه عهداً ، وشاورنا فيما أردت أن تحدث إليه ، فإنه لن يخالف أمرك ، ثم خرج . فدخل عليه عثمان بن عفان ، فقال له : يا أبا عبد الله ، أشر عليّ : أسير أم أقيم ؟! فقال عثمان : « أقم يا أمير المؤمنين ، وابعث الجيوش ، فإني لا آمن عليك إن أتى عليك آتٍ أن ترجع العرب عن الإسلام ، ولكن ابعث الجيوش وداركها بعضها على بعض ، وابعث رجلاً له تجربة بالحرب وبصيرة بها » قال عمر : ومن هو ؟! قال : علي بن أبي طالب . قال : فالقَه ، وكلِّمه ، وذاكره ذلك ، فهل تراه يسرع إليه أم لا ؟! فخرج عثمان ، فلقي علياً فذاكره ذلك ، فأبى علي ذلك وكرهه ، فعاد عثمان إلى عمر فأخبره . فقال له عمر : فمَن ترى ؟! قال : سعيد بن زيد إلخ . . 2 . ولتوضيح بعض الأمور نشير إلى ما يلي : ألف : قد يحتمل بعض الباحثين : أن يكون عمر يريد أن يولي علياً « عليه السلام » بعض تلك الجيوش ، وينتدبه للتوجه إلى بعض البلاد ، ثم يعزله ، ليثير الشبهة حول أهليته ، أو حول نواياه ، ليضعف موقعه ، ويحط من مقامه . . ولا يهمنا هنا تحقيق هذا الأمر إثباتاً أو نفياً ، فإنه مجرد احتمال لم يقدم له صاحبه شاهداً يدل عليه . ب : تقدم : أن أبا بكر كان قد فكر في إرسال علي « عليه السلام » لقتال المرتدين ، فقال له عمرو بن العاص : لا يطيعك 3 . فإذا كان « عليه السلام » لا يطيع أبا بكر ، فهل يطيع عمر في القتال لأجل فتح البلاد ، وبسط النفوذ ؟! . . مع العلم : بأن شيئاً لم يتغير فيما يرتبط برأي علي « عليه السلام » في غاصبية أبي بكر وعمر للمقام الذي جعله الله تعالى له بنص يوم الغدير ، وغيره . . ج : تقدم حين الحديث عن مشورة عمرو بن العاص على أبي بكر بعدم انتداب علي « عليه السلام » لحرب المتنبئين بعض ما يفيد في استجلاء دلالات هذا التصرف من عمر ، وهذا الموقف من علي ، فراجع ما ذكرناه سابقاً . د : ما نسب إلى عبد الرحمان بن عوف هنا ، من أنه إذا هزم عمر أو قتل يكفر المسلمون ، ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله . . غير صحيح . فإن بقاء المسلمين على إسلامهم ليس لأجل عمر ، كما أن عمر قد قتل بعد ذلك على يد أبي لؤلؤة ، ولم يكفر المسلمون ، ولا كفر بعضهم . ومجرد وقوع الهزيمة على عمر لا يلزم منه أيضاً كفر أحد . . وقد استشهد الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ، ولم يكفروا لأجل موته ، فهل يكفرون بموت عمر . وإنما عرض لهم كفر الطاعة والوفاء ، كالكفر الذي في قوله تعالى : ﴿ ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ 4 . أي ومن لم يطع . . وقد عبر بالكفر هنا ، لأن الكافر لا يهتم بالطاعة ولا يبالي بها ، وكذلك يكون حال الذي يستطيع ولا يحج ، فإنه يكون حاله في مقام العمل كحال الكافر . هـ : زعمت الرواية : أن الذي أشار بتولية سعد بن أبي وقاص هو عبد الرحمان بن عوف . مع أن رواية الفتوح قد ذكرت أن علياً « عليه السلام » هو المشير على عمر بسعد . الحنفية من سبي أبي بكر ثانياً : وقد قال السائل : إن أم محمد بن الحنفية كانت سبيّة من سبايا الردة ، الذين سباهم خالد بن الوليد لمّا ارتدت بنو حنيفة ، وادَّعت نبّوة مسيلمة . وقالوا : إن أبا بكر دفعها إلى علي « عليه السلام » من سهمه في المغنم 5 . وقد اختلفوا فيها : هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سنديّة ؟! 6 . أم هي عربية من بني حنيفة أنفسهم ؟! وهذا غير دقيق ، فلاحظ ما يلي : 6 ـ الإستدلال على خلافة أبي بكر : انطلاقاً مما تقدّم ، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليلاً على صحة خلافة أبي بكر . يقول السمعاني : « كانت من سبي بني حنيفة ، أعطاها إيّاه (كذا) أبو بكر الصديق ، ولو لم يكن إماماً لما صحّ قسمته ، وتصرّفه في خمس الغنيمة ، وعلي « عليه السلام » أخذ خولة ، وأعتقها ، وقد تزوج بها » 7 . كما أن ابن الجوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة في أبي بكر من أعجب التغفيل ، بعد أن كانوا يعلمون باستيلاده الحنفية من سبيه . الأمر الذي يدل على رضاه ببيعته . . 8 . ونقول : إن استدلال هؤلاء بهذا الدليل غريب وعجيب ، لأسباب عديدة هي : 1 ـ فإن صحة سبي المشرك ، وصحة بيعه وشرائه ، والإستيلاء عليه لا تتوقف على أن يكون السابي له عادلاً ، أو حاكماً ، أو خليفة ، بل وحتى مسلماً أيضاً ، إذ يجوز ذلك حتى ولو سباه مشرك مثله ، أو سباه غير الحاكم ، وغير الخليفة ، ولا دلالة فيه على صحة خلافة أحد . 2 ـ إن من يجوّز خلافة كل متغلب ، ويرى وجوب طاعته ، والإيتمار بأوامره ، وعدم جواز الخروج ، بل ولا الإعتراض عليه ، وصحة كل تصرفاته . . كما هو مذهب هؤلاء المستدلين أنفسهم لا يفيده أخذ علي من سبي أبي بكر لإثبات مشروعية خلافته . . ولا يدل ذلك على تبرئة أبي بكر من غاصبيته لمقام ليس له . ولعله لأجل هذا بعينه لم يرتض الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني ، المعلق على أنساب السمعاني ، هذا الإستدلال . حيث قال : « . . أهل السنّة في غنى عن مثل هذا الإستدلال » 9 . 3 ـ إن كون الحنفية من سبي أبي بكر غير معلوم ، بل نكاد نقطع بخلافه ، وذلك استناداً إلى الأمور التالية : ألف : قال المعتزلي : « وقال قوم ، وهم المحققون ، وقولهم الأظهر : إن بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق ، فسبوا خولة بنت جعفر ، وقدموا بها المدينة ، فباعوها من علي « عليه السلام » . وبلغ قومها خبرها ، فقدموا المدينة على علي « عليه السلام » ، فعرفوها ، وأخبروه بموضعها منهم ، فأعتقها ، ومهرها وتزوجها ، فولدت له محمداً ، فكنّاه أبا القاسم . . وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بـ : (تاريخ الأشراف) » 10 . وقد ذكر البلاذري عن علي بن المغيرة الأثرم ، وعباس بن هشام الكلبي نحو ما تقدم . . ثم قال : « وهذا أثبت من خبر المدائني » 11 . ولكن نص رواية الكلبي عن خراش بن إسماعيل كما يلي : إن خولة سباها قوم من العرب في خلافة أبي بكر ، فاشتراها أسامة بن زيد بن حارثة ، وباعها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « عليه السلام » ، فلما عرف أمير المؤمنين صورة حالها أعتقها ، وتزوجها ، ومهرها . وقال ابن الكلبي : من قال : إن خولة من سبي اليمامة فقد أبطل 12 . ولكن الحقيقة هي : أن ما ذكروه من شراء علي « عليه السلام » لها ، وإن كان صحيحاً ، ولكنهم غلطوا في قولهم : إن شراءها كان في زمن أبي بكر ، بل كان ذلك في زمن الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » كما ذكره الآخرون ، وتؤيده القرائن والشواهد الآتية . ب : قال البري التلمساني : « وأما أبو القاسم محمد بن علي ، ابن الحنفية ، فأمه من سبي بني حنيفة ، اشتراها علي ، واتخذها أم ولد ، فولدت له محمداً ، فأنجبت . واسمها : خولة بنت أياس بن جعفر ، جانّ الصفا . ويقال : بل كانت أمة لبني حنيفة ، سندية سوداء ، ولم تكن من أنفسهم ، وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ، ولم يصالحهم على أنفسهم » 13 . ج : إن بعض ما ذكروه في وفاة ابن الحنفية ، وفي مدة عمره يؤيد : أنه ولد في زمن الرسول « صلى الله عليه وآله » . وعدم ذكره في جملة الصحابة ولو على سبيل الإحتمال ، لعله غفلة منهم ، أو لعدم ذهابهم إلى تلك الأقوال التي يقتضي الجمع بينها ذلك . . أو لأنهم قد سلّموا : بأن أمه كانت من سبي أبي بكر ، ولم يخطر على بالهم غير ذلك . . وبيان ذلك : أن ابن الحنفية قد عاش على أشهر الأقوال خمساً وستين سنة . . بل لقد وجد في هامش عمدة الطالب : أنه مات وله « سبع وستون سنة » 14 . وإذا أضفنا إلى ذلك : أن ابن حجر يختار : أن وفاته كانت سنة 73 ، وينسب سائر الأقوال إلى (القيل) ، والظاهر : أن دليله هو ما رواه البخاري في تاريخه ، حيث قال : « حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة ، قال : قضينا نسكنا حين قتل ابن الزبير ، ثم رجعنا إلى المدينة مع محمد ، فمكث ثلاثة أيام ثم توفي . . » 15 . فإننا لا بد وأن نستنتج : أن ولادة ابن الحنفية قد كانت سنة 8 للهجرة ، بل قبلها . وعلى هذا . . فلا يصح أن تكون من سبي أبي بكر على يد خالد بن الوليد ، كما يدَّعون . . وقولهم : إن علياً « عليه السلام » لم يعرف في حياة فاطمة « عليها السلام » غير فاطمة ، لا يتلاءَمُ مع هذا البيان ، فإنه لما أرسله الرسول « صلى الله عليه وآله » ليأخذ الخمس من خالد وأصحابه اصطفى جارية ، وأصابها ، وشكوه إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » فناصره عليهم 16 .إلا أن يكون مرادهم أنه لم يتخذ زوجة دائمة في حياة فاطمة « عليها السلام » ، فيكون أولد خولة قبل شهادة فاطمة « عليها السلام » . . وأعتقها ثم تزوجها بعد شهادة فاطمة « عليها السلام » . وذكر لهم أنه لا يفعل إلا ما يأمره به . فلا مانع بناء على ذلك من ولادة ابن الحنفية في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 17 .