أوّلاً: أنّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ينطقون بالحقائق ويفتون بأحكام الله سبحانه حسب ما في الكتاب والسنّة وحسب ما رُزقوا من العلم من لدنه سبحانه وتعالى. نعم هم في موارد خاصة إذا كان الحكم الواقعي مخالفاً لما راج عن فقهاء السلطة، فهنا يفتي الإمام بما يطابق آراءهم حفاظاً على دماء الشيعة وأموالهم ونواميسهم، وهذا بالنسبة للقسم الأوّل شيء قليل، وذلك لأنّ فقهاء السنة لم يكونوا على رأي واحد فهم كانوا مختلفين، وإنّما الخطر في المورد الّذي تتفق كلمتهم فيه على حكم معيّن وشاع بين الحكام، وكان هذا الأمر مخالفاً للواقع. وثانياً: أنّ استعمال التقيّة في تلك الموارد الخاصّة، لا يورث عدم الاعتماد على أقوالهم في كافة الموارد؛ لأنّ أُسلوب الإمام في موارد التقيّة يكون بشكل يوحي بأنّ الإمام أفتى تقية، وقد كان أصحاب الأئمّة يفهمون ذلك جيّداً ويميّزون بين ما هو صادر منهم (عليهم السلام) على نحو التقيّة، وبين غيره. والمطّلعون على روايات الأئمّة المعصومين يفرّقون بين تلك الأحاديث اعتماداً على القرائن الحافّة بنفس الحديث ويميزون بين ما صدر تقيّة عن غيره 1 .