اذا كان المقصود من تغيير الذكر الى انثى إجراء عملية جراحية لقطع القضيب والانثيين وايجاد فتحتين إحداهما لمجرى البول والأخرى لممارسة الجنس وإعطاء الشخص جرعات من الهرمونات الانثوية التي تؤثر في ظهوره بمظهر الانثى في بروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية ونحو ذلك . والمقصود من تغيير الأنثى الى ذكر أن يزرع لها قضيب صناعي وتعطى جرعات من الهرمونات الذكورية لتظهر بمظهر الرجال في عدم بروز الثديين ونبات اللحية ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أثر له ولا تتحول الأنثى الى ذكر ولا الذكر الى الانثى بشيء من ذلك مضافا الى ما تستلزمه العمليات المذكورة من النظر الى العورة ولمسها من دون مسوغ شرعي . وأما اذا كان المقصود بتحويل الذكر الى انثى وبالعكس التحويل بحسب الاجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فهذا مما لا مانع منه في حد ذاته بغض النظر عن مقدماته ومقارناته المحرمة ولكن الظاهر عدم تحققه الى زماننا هذا والذي يتحقق هو الأمر الاول عادة . نعم ربما تجري بعض العمليات الجراحية لمن يكون له تشوه في جهازه التناسلي كأن يتوهم انه انثى لعدم ظهور قضيبه وخصيتيه فيتبين بعد الكشف الطبي أنه لا يملك الجهاز الانثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين مثلا فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإظهارهما أو يكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم أنه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين أنه يمتلك الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيض والرحم فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب مثلاً وهذا لا مانع منه في حد ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر الى انثى او بالعكس حقيقة . وأما ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لا يتحمل عادة .