السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم ، نشكر تواصلك معنا إن حالة الأخوة والصلح هي الحالة التي يجب أن تكون عليها العلاقة فيما بين الناس والتعامل فيما بينهم، ذلك لأن الإجتماع في غياب الصلح بين أفراده يفقد ركيزة هامة من ركائز التماسك الإجتماعي، ويشيع التوتر والتشنج فيه، ومن هنا كان الإصلاح بين الناس - أو حسب تعبير الاحاديث الشريفة: إصلاح ذات البين - أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ويوجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها من أجل الإصلاح بين الناس ، ومنها ما يلي : ١-وجود النية الصادقة الساعية للإصلاح دون أي مصالح شخصية. ٢-الاعتماد على معايير العدل واتباع ما أمر به الله بعيدًا عن الأهواء المكروهة والمحرمة. ٣-استخدام آداب النصح بوجه عام ، مع ضرورة اعتماد السر في الأمر ،والحفاظ على خصوصيات الأطراف المتنازعة واحترامها وعدم إهمالها أو تجاهلها. ٤-الوقوف من المتخاصمين موقف القاضي العادل الذي لا يميل لأحد الأطراف حتى يستعيد كل ذي حق حقه والوصول إلى الصلح. ٥-اللجوء إلى القضاء والتحكيم في حال استلزم الصلح لذلك الأمر من أجل فضّ النزاع ومعرفة أسبابه ، ومن ثَم بيان الحقوق. ٦-استحضار الأضرار المترتبة على فساد ذات البين في الدنيا والآخرة يترتب على وجود الخلاف بين الناس كثير من السلبيات؛ مثل تقطع الأرحام، وذهاب الأخوة الإسلامية، والإصرار على الخصومة يفقد المسلم الخيريّة والأفضليّة، ويقع من هجر أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام في الحرمة، لقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد (عليه السلام) فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. ٧- يستحبّ بذل المال فيما يستحبّ فيه الإصلاح إذا توقّف عليه؛ لرواية المفضّل قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي». ورواية أبي حنيفة سائق الحاجّ، قال: مرّ بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال لنا: تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كلّ واحدٍ منّا من صاحبه قال: أما إنّها ليست من مالي، ولكن أبو عبد اللَّه عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شي‏ء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد اللَّه عليه السلام. ٨-جوّز الفقهاء الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، بلا فرق بين أن يكون الخصام من الجانبين أو من جانب واحد، وكذا بلا فرق بين أن يكون المصلح أحد المتخاصمين أو غيرهما، وصرّح بعض بعدم الخلاف فيه، وقد استفاضت الأخبار بجوازه عند إرادة الإصلاح: منها: رواية جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام وفيها: «يا علي إنّ اللَّه أحبّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد - إلى أن قال:- يا علي ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس». ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المصلح ليس بكذّاب». قال المحقّق المجلسي في ذيل الحديث الأخير: «أي إذا نقل المصلح كلاماً من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله وعلم رضاه به أو ذكر فعلًا لم يفعله للإصلاح، ليس من الكذب المحرّم بل هو حسن . دمتم في رعاية الله