إنَّ رعاية ونصرة وتأييد الإمام المهدي (عليه السلام) للولي الفقيه في بعض الأمور شيء حتمي، غير إنّ الإمام (عليه السلام) لا يتدخّل في اختيار شخص الولي الفقيه كنائب له. ولكن استناداً إلى الروايات الواردة، وإلى التوقيع الشريف الصادر عن الإمام (روحي له الفداء) الذي قال فيه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. أو استناداً إلى الحديث المطوّل المرويّ عن الإمام الحسن (ع) الذي يقول فيه: ... و أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه. وكل فقيه ومجتهد تتوفّر فيه هذه الشروط - استناداً إلى مفاد هاتين الروايتين - يُعتبر حجة لإمام الزمان (عليه السلام) على الناس، وعلى الناس أن يرجعوا إليه في شؤونهم الدينية و في القضايا المستحدثة. وقال (عليه السلام) في رواية أخرى: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله، فإنّما استخفَّ بالله و علينا رد، والراد علينا الراد على الله. (وسائل الشيعة، ج ۱۸، الباب ۱/ من أبواب صفات القاضي). و على هذا فإنَّ الفقهاء - وفقاً للشروط المدرجة في الرواية - نواب عامّون لإمام الزمان (عليه السلام)، عدا الحالات المستثناة وفقاً للنص وبناءً على دليل، كالولاية التكوينية مثلاً. ومتى ما وقع الاختيار من قبل مجلس خبراء القيادة على أحد هؤلاء الفقهاء الجامعين للشرائط وانتُخب حاكماً و ولياً فقيهاً و زعيماً لقيادة و هداية الأُمّة الإسلامية، يصبح حكمه واجب الطاعة على جميع الناس حتى على نفسه. والتشرّف بملاقاة إمام الزمان (ع) ممكن بالنسبة إلى الولي الفقيه مثلما هو الحال بالنسبة إلى بعض الأعلام والصالحين الذين تشرّفوا بلقائه. والقضية ليست على هذا النحو بحيث أن الولي الفقيه يستطيع متى ما شاء وفي أية لحظة أن يلتقي بالإمام المهدي ويتلقّى منه الأحكام و الأوامر، بل أن الولي الفقيه يقود المجتمع ويصدر الأحكام متى ما استدعت الضرورة ذلك، وفقاً للقواعد و الأصول الفقهية، و في ضوء ما تفيد به معطيات آيات القرآن الكريم، و ما هو متوفّر بين يديه من الأحاديث الشريفة، و بناءً على اجتهاده و استنباطه و درايته.