روايات صحيح مسلم والبخاري

أولاً:- أن لروايات صحيحي البخاري ومسلم وتقييمها مجالاً واسعاً، ويحتاج إلى بحث طويل، ولكن نذكر هنا بعض النقاط المسجلة عليهما، وتشترك الصحاح الأخرى معها في بعضها: 1ـ ضعف بعض رجال الصحيحين وأنهم غير موثقين في علم الرجال. 2ـ العصبية الشديدة التي تحلى بها مؤلفا الكتابين. 3ـ الفترة الزمنية الطويلة الممتدة بين زمن صدور الحديث وتاريخ تدوينه، مع النظر إلى دواعي وأسباب الجعل والوضع. 4ـ تقطيع بعض الأحاديث عند البخاري تمشياً لذوقه ورأيه. 5ـ النقل بالمعنى، كما يلاحظ في صحيح البخاري. 6ـ تتميم وتكميل صحيح البخاري بواسطة الآخرين. 7ـ ملاحظة كثرة الأحاديث المخالفة للأدلة العقلية والدينية فيهما. وللإطلاع على تفاصيل هذه النقاط راجع كتاب (أضواء على الصحيحين) للشيخ محمد صادق النجمي. مع ملاحظة أن بعض علماء ومحققي أهل السنة يتفقون مع الإمامية في هذا الرأي، بل بعضهم طعنوا في شخص البخاري ومسلم، ولكن أنى لأصواتهم أن تصل إلى الاسماع تحت هذه الضوضاء المتعمدة!! ويمكنك مراجعة كتيب (البخاري وصحيحه) للشيخ حسين غيب غلامي الموجود، وأيضاً يفيدك الرجوع إلى (كتاب نظرة عابرة إلى الصحاح الستة) لعبد الصمد شاكر. ثانياً:- يعتقد الشيعة الإمامية الإثنا عشرية أنار الله برهانهم أن زوجات الأنبياء لا تقع منهن فاحشة الزنا، بأي حال من الأحوال، وأنهن بريئات منها حتى لو كن كافرات ومن أهل النار، كزوجتي نوح ولوط، وأن فرش الأنبياء محفوظة من كل خيانة، وعلى هذا أجمع علماء الشيعة قديماً وحديثاً، ولم نعلم فيهم مخالفاً إلّا بعض المنتسبين إلى العلم في هذا الزمان، الذين تركوا كل المواضيع المهمة، وأغمضوا عن جميع الشبهات التي تستهدف مذهب الشيعة الإمامية، وشغلوا أنفسهم باتهام بعض زوجات نبينا (ﷺ)بفعل الفاحشة، مع أن ثبوت الزنا لا يكون بنصوص ضعيفة، ولا بأحاديث لم نفهم معناها المراد، ولا بالظنون والتخمينات. ولو سلمنا جدلاً بوقوع الزنا من إحدى زوجات نبينا، فإن إثبات ذلك لا يترتب عليه أي فائدة في الدين والدنيا، بل إن ذكره على فرض حصوله فيه من التنقيص الرسول الله (ﷺ)ما لا يخفي.