هنا حالتان: أ ـ ان يبيع صاحب المحل لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الى انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها على الزبون، واما ان ياخذها قرضاً على ان يؤدي بدلها بالدينار فيكون من قبيل الوفاء بغير الجنس. ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة بالريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض) لم يجز اشتراطه. ب ـ وان يبيع صاحب المحل القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق على انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة على التبرع به.