كتاب المحاسن

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم، شكراً لتواصكم . الجواب: أولاً: كتاب المحاسن من أجل الكتب والأصول المعتبرة عند الشيعة، وقد اعتمد عليه الرواة ومشايخ الحديث وأرباب الكتب الأربعة . فالصدوق (رحمه الله) قال في مقدمة كتابه مَن لا يحضره الفقيه: ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته، ... المزید إلى أن قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، ثم ذكر عدّة من الكتب، ومنها كتاب المحاسن . والكليني (رحمه الله) قد أكثر الرواية عن كتاب المحاسن في كتابه القيّم الكافي . واعتمد على رواية البرقي كمال الاعتماد . والشيخ الطوسي (رحمه الله) أيظاً أكثر الرواية عنه بطريق الكليني وغيره . والعلاّمة المجلس قال في مقدمة في بحاره: وكتاب المحاسن للبرقي من الأصول المعتبرة . والشيخ الفقيه ابن ادريس الحلّي في خاتمة كتابه السرائر، استطرف جملة من أحاديثه، و ذكر خطبة المحاسن، ثم استطرف جملة من أحاديثه . ثانياً: توفى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي سنة (٢٧٤) وقال عليّ بن محمّد ما جيلويه: أنّه مات (٢٨٠) . وقد وثقه غير واحد من الأعلام منهم: النجاشي والشيخ الطوسي وابن الغضائري في كتبهم الرجالية، إلا أنّه تم الطعن فيه من القميين، فحينئذٍ يقع التعارض بين تضعيف القميون وثوثيق الأعلام . نعم يمكن ترجح التوثق على التضعيف بما يلي: إنّ القميين رجعوا عن طعنه وممن رجع عن ذلك أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، الذي كان قد أبعد البرقي من قم، ومن ثم أعاده إليها واعتذر منه، ولما توفى مشى في جنازته حافياً حاسراً ليبرأ نفسه مما قذفه به، كما نقل ذلك الأعلام . بالتالي إذا أفضنا إلى التراجع الصادر من أحمد بن محمّد الأشعري، التوثيقات المتقدمة يترجح جانب التوثق لا محالة .