ولاية الفقيه

١- ولاية الفقيه هي: نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعيّة الدينيّة ـ عن الإمام المعصوم، في ما هو للإمام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات المفوَّضة إليه، من قِبَل الله عزَّ وجلَّ عبر نبيِّه المصطفى (صلى الله عليه و آله)، في إدارة شؤون الأمَّة، و القيام بمهامِّ الحكومة الإسلاميَّة. فهي صلاحيَّة للفقيه وولاية بمساحة أوسع من الأمور الحسبيّة، تشمل الأمور العامَّة التي يتوقَّف عليها نظام المجتمع الإسلاميّ، وأصل ثبوت ولاية للفقيه لا كلام فيه، وإنَّما اختُلِف في سعة هذه الولاية بين من يقول بأنَّها تختصُّ بالأمور الحسبيَّة، ومن يقول بأنَّها أوسع من ذلك. ٢- الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الإسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروط إضافية، ومنها: أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين . ٣- وأمّا مسؤولية كلِّ مُكلَّف، فهي العمل على طبق تقليده حيث أنّ هذه المسألة من مسائل الفقه المعنيَّة برسم وظيفة الفقيه.