المعاملات الربوية

السيد الخوئي: لا بأس بإيداع الأموال في المصارف بلا شرط الزيادة، ولا بأس بأخذ الربح من المصارف الأهلية مع إحراز رضا المالكين، بل يجوز الأخذ من مصارف المشركين استنقاذاً منهم وإن اشْتُرِطَتْ الزيادة، فيجوز أخذ الربح كما تقدَّم وإنْ كان آثماً بالاشتراط. السيد السيستاني: يجوز الإيداع في المصارف مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قِبَل البنك الحكومي أو المشترك وفق قوانينه يتصدّق بنصفها على الفقراء المتديّنين، ويجوز تملّك النصف الآخر، وأمّا الفائدة الممنوحة من البنك الأهلي فإنها ‏لاتدخل في ملكه المودع، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحاب البنك بذلك، حتّى على تقدير علمهم بفساد الشرط، وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب. ما تقدّم كان حكم الإيداع في البنوك الأهليّة والحكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.