أمَّا الحيثية الأولى، فبتقرير:أن هكذا معمم يدَّعي كونه من أهل العلم هو مصيبة كبرى على الحوزات الشيعية وعلى معالم التشيع العظيم، فينصب نفسه عالماً وهو في الواقع جاهل بالجهل المطبق في معرفة الأخبار وطرق أسانيدها وصحيحها من سقيمها ــ كما هو معلوم في علم الدراية وقواعد الترجيح الروائي ــ فينكر بجهل ويفتي بجهل، فمثل هذا لا قيمة لإنكاره باعتباره كسولاً في تحصيل المعارف الرجالية وطرق البحث فيها وفي دلالاتها ومتونها..! . وأمَّا الحيثية الثانية، فبتقرير: أن هكذا معمم يستكبر على الأخبار وما تمثله من رموز مقدسة انصبت عليها المحن والظلامات، هو أشر من المعمم الجاهل، ولكن كلاهما يصبان في خانة الظلم لأهل البيت (سلام الله عليهم) وحسن الظن بأعدائهم، ولو أن كلا الرجلين (الجاهل والمستكبر) تعلما لوجه الله تعالى والإخلاص له ولحججه الطاهرين عليهم السلام لما وقعا في الإنحراف وسلوك طريق الإعوجاج والزندقة والنفاق، وهما من أبرز مصاديق المبتدعين في الدين وقد تضافرت الأخبار في ذمهم والقدح بهم والبراءة منهم، فقد روى الكليني وغيره بطرق معتبرة وصحيحة عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:" إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين ، رجل وكله الله إلى نفسه فهو حائر ( جائر - خ ) عن قصد السبيل ، مشعوف بكلام بدعة قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته ، ورجل قمش جهلاً في جهال الناس عان ( غان - خ ) بأغباش الفتنة قد سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوماً سالماً بكر فاستكثر ، ما قلَّ منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ماضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ثمَّ قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً ، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره ، وإن أظلم عليه أمره اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكي لا يقال له : لا يعلم ، ثمَّ جسر فقضى فهو مفتاح عشوات ، ركاب شبهات ، خباط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحلال لا مليء بإصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق ". وهي خطبة مشهورة شهرة عظيمة غنية عن البيان في دلالتها وعمق معانيها ما يدل على أنها صدرت من مشكاة الولاية الكبرى مولاتنا الصديقة الطاهرة الزكية فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) إذ تعجز الأدباء وعلماء البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمفردة من مفرداتها اللغوية الأدبية والمعاني الشرعية المشابهة في فصاحتها ودلالتها آيات القرآن الكريم في عمق بواطنها وظواهرها، ونعم ما قال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى في الجزء التاسع والعشرين ص 123 من البحار :" ولنوضح تلك الخطبة الغراء الساطعة عن سيّدة نساء العالمين عليها السلام التي تحيّر من العجب منها والإعجاب بها أحلام الفصحاء والبلغاء..". وقال العلامة عبد الحسين شرف الدين العاملي في المراجعة 103:" وللزهراء عليها السلام حجج بالغة وخطبتاها في ذلك سائرتان، كان أهل البيت يلزمون أولادهم بحفظهما كما يلزمونهم بحفظ القرآن". وقال العلامة المحقق الإربلي في كشف الغمة ج 1 ص 473:" إذ كانت خطبتها التي تحيِّر البلغاء وتعجز الفصحاء بسبب منعها من التصرف فيها وكف يدها عليها السلام عنها..ثم قال: فإنها من محاسن الخطب وبدايعها، عليها مسحة من نور النبوة وفيها عبقة من أريج الرسالة". وعمدة الجحود للخطبة الفدكية ليس مردَّه ضعف سندها ـــ كما يزعمون ـــ بل هو مضمونها ودلالاتها العظيمة التي قصمت ظهور أعمدة السقيفة وأتباعهم من المخالفين والنواصب من الشيعة، لأن الاعتقاد بمضمونها يستلزم صوابية اعتراض مولاتنا الصدّيقة الكبرى الزهراء البتول (سلام الله عليها) على أبي بكر وعمر اللذين اغتصبا حقها واعتديا عليها. ونستدل على صحة صدورها من مشكاة العصمة والطهارة والولاية الفاطمية المطهرة عليها السلام بالأمور الآتية: (الأمر الأول): اشتهارها بين علماء الشيعة وعوامها منذ عصر صدورها إلى يومنا هذا، حتى أن الشيعة الموالين يلقنونها لأولادهم ليحفظوها في صدورهم حرصاً منهم على عدم اندراسها وضياعها، واندراسها يستلزم ضياع الحق المتمثل بمولاتنا الصدّيقة الكبرى عليها السلام. إن العلماء لم يتركوا الإستدلال بها على ظلامة مولاتنا سيِّدة نساء العالمين عليها السلام في كتبهم ومدارستهم وخطبهم واجتماعاتهم العلمية، والاشتهار بين الشيعة دلالة إلتزامية قطعية على أن الخطبة الشريفة مقطوعة الصدور من جناب مولاتنا سيِّدة نساء العالمين (سلام الله عليها)، وأيُّ تشكيك بها يعتبر نسفاً للتراث الروائي والعقائدي والفقهي عند الشيعة الإماميَّة، وندرج صاحبه في خانة المرتدين المارقين من الدين باعتباره منكراً لما ثبُتت ضرورته في الدين. (الأمر الثاني): إن سند الخطبة الفدكية الشريفة تجاوز حدَّ الاستفاضة، فقد رواه المحدّثون بعدة أسانيد لا سيَّما ما أجاد به يراع العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار كما سنبيِّن ذلك لاحقاً. ومن السفه النقاش في النصّ حينما يكون المخبر به ثقةً فضلاً عن أن يكون السند مستفيضاً كسند الخطبة الفدكية، إذ إن الخبر المستفيض يحصل الاطمئنان بصحته فيكون مضمونه معتبراً إلا ما أخرجه الدليل كما هو معلوم في أُصول علم الدراية. وبعبارةٍ أُخرى: إن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم أو الظن المفيد للإطمئنان وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر، فكما لا يمكن تواطؤ المخبرين على الكذب في الخبر المتواتر، فكذلك الحال في الخبر المستفيض حيث لا يمكن تواطؤ المخبرين به على الكذب. فالاستفاضة طريق إلى ثبوت الأحكام، وضبطها كثير من الأصحاب بما يتاخم العلم ، وبعضهم بمحصل العلم.