استحالة تحقق اتهام الزاني بهذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب اخي الكريم ارفقت لجنابكم رابطا في ما ينفع في هذه القضية واضيف لكم ان الامور الخطيرة التي تذهب فيها الارواح او يصاب الانسان فيها باذى كبير كالجلد والسمعة السيئة بالزنا لم يجعل الباري عز وجل اثباتها يسيرا على كل من هب ودب فان هذه الامور لو كانت تثبت بشاهد واحد فبامكان كل شخص يكن لشخص او لامراة السوء باان يدعي انه راه او راها تزني وانه راى الميل في المكحلة وبهذا سوف يسهل نصب الشباك للاخرين بالدعوى والزور والكذب وبالتالي يثبت قتلهما ان كانا محصنين او جلدهما ان لم يكونا محصنين وهذا الشيء لا يمكن ان تساعد عليه الشريعة ومن هنا جعلت اثبات ما تزهق به الارواح ليس شيئا يسيرا على كل احد ومن الصعب جدا ان ينجو اربعة اشخاص من كشف كذبهم لو ارادوا الاتفاق على تلفيق الزنا لشخصين حتى يقتلاهما بهذه التهمة اذ يمكن عن طريق استجواب كل واحد منهما عن تفاصيل ما راه ان ينكشف زيفهم وكيف ما كان فان المصلحة المتوخاة من كشف الزناة ليست اعظم من المفسدة المترتبة لو تساهل الشارع المقدس في اثبات هذه المفسدة اذ التساهل فيها يفتح الباب امام الكثير في ظلم الاخرين بتهمة الزنا . فهذا الذي قدمناه او غيره كله يرتبط بحكمة المشرع وحساب المصالح والمفاسد ولاجله تكون التفاصيل ولذا لان جد هذا التشدد في جرائم اخرى فان بعضها اكتفى بشاهدين وفي بعضها اكتفى باليمين ان لم يكن هناك شاهدان على تفصيل في كل الجرائم وكل هذا يرجع بالتاكيد لاجل تنظيم معاش الناس ويحاتهم وان يعم السلوك الصحيح بين الناس وان لا ينحرف الناس عن جادة الحق والانسانية وما فيه مصلحتهم بما يراه الشارع لهم فهو العليم الحكيم . هذا كله في الزنا وما يترتب عليه واما في ما تفضل فيه جنابكم الكريم وهو ان يجتمع الرجل الاجنبي بامراة اجنبية تحت اجواء مريبة فهذا لا يجعلهم في امن من العقاب ولكن هذا ليس بزنا ويترك تحديد العقوبة فيما يثبت عند الحاكم الشرعي من المفاسد فان نشر حالة التهتك وعدم الالتزام واثارة المفاسد ولو على مستوى المواعدة بين الرجال والنساء الاجانب عن بعضهما فضلا ان كانت المراة متزوجة مثلا امثال هكذا امور تترك تقديراتها للحاكم الشرعي فقد يحكم بالتعزير او السجن على حسب ما يراه مناسبا في الردع عن الممارسات الفاسدة والخاطئة اما الشاهد الواحد فله ان يشهد بما راى ولا يتهمهم بالزنا فان طلب للشهادة مثلا يشهد انه راهما معا في بيت واحد وراهم يتفاكهون ولا يقول انهما زانيان فان دعوى الزنا لابد من اقامة اربعة شهود ومع التقصير بالعدد او مقدار الشهادة بان لم ير الميل في المكحلة فانه يحتمل جراء اتهامه لهما بالزنا ويقام عليه حد القذف اما اذا لم يقل انهما زانيان ولم يوجه لهما جريمة الزنا فلا يؤاخذ على شهادته والحاكم الشرعي يتخذ الاجراء المناسب فانه ان لم يثبت زناهما لا يعني انهما في مامن من العقاب ابدا ولكن كل هذا يترك الى تقديرات الحاكم الشرعي وما يلمسه من المثبتات ومقدار ما يثبت في حقهما من المفسدة وهذا كله على مستوى التنظير اما على مستوى التطبيق فان الحاكم الشرعي ان لم يكن مبسوط اليد فانه بالتاكيد لا يمكنه ان يقيم حدود الله تعالى وان يجري الاحكام على الفاسدين والذين يشيعون في الارض الفساد واخيرا اقول لكم وتاكيدا لما ذكرته سابقا ان الاحكام الشرعية شرعها الله تعالى بما ينسجم مع مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم فكل زاوية من زوايا التشريع فانه يتصف بصفة الحكمة الالهية والمصلحة للناس ونحن سواء ادركنا هذه المصحلة او لم ندركها فهذا لا يعني ان هذه التشريعات شرعت بلا حكمة من الله تعالى بل عقيدتنا بالله انه لا يفعل اي فعل الا هو محض الحكمة ورعاية للمصالح والمفاسد وعلى هذه يشرع الواجبات والمحرمات وحذار ان تاخذنا انفسنا الى ان نتامل في تشريعات الله تعالى الى حد ان نتهم الله تعالى بغير الحكمة وحسن التدبير في شؤون عباده فان اكبر هم الشيطان ان يوصل الانسان الى مرتبة الجحود والانكار والتكبر على الله تعالى كما هو كان متكبرا على اوامر المولى عز شانه وجلت قدرته. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته