السلف الحكوميه

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة؛ لأنّه ربا محرّم، و يمكن التخلّص من ذلك في بعض الموارد: ففي البنوك و المؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية، يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض و يتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي، وسماحة السيد دام ظلّه يأذن لعامّة المؤمنين بذلك شرط صرفه في نفس العنوان الذي منح له وإرجاع أصل المال إلى الجهة نفسها، فيكفي أن يقصد أنّه يقترض بإذن سماحته قرضاً غير ربوي وإن علم أنّه ملزمٌ بدفع الفائدة إكراهاً.