الامام الحسن ع

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ١-ليس كل ما في الكتب الأربعة صحيحا لان في الكتب الأربعة أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها . من قبيل ما ذكره الكافي في كتاب الطلاق من أمير المؤمنين (عليه السلام ) ارتقى المنبر ... المزیدفاننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهض يحط فيه من كرامة امامنا الحسن (عليه السلام ) ،فروايات الكافي فيها الصحيح وفيها السقيم. ٢-الروايات التي ذكرت في السوال هي ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليه ٣-هذا كله من حيث السند أما من حيث الدلالة فيمكن رد الأحاديث من خلال معارضتها لأدلة قطعية تدل على إمامته وعصمته وعدم اختلافه في المنهج مع ابيه حتى يصل الأمر الى ان يفعل الإمام علي (عليه السلام) ذلك الفعل أمام الناس ولو أراد منه عدم الزواج لنصح الإمام الحسن سراً فهو أولى بالارتداع عن العمل لا أن يطلب ذلك من الناس. ٤- بيان بعض ما تقدم تفصيلا : ورد في كتاب الكافي: حميد بن زياد, عن الحسن بن محمد بن سماعة, عن محمد بن زياد بن عيسى, عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه, وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. الكافي: العدة, عن أحمد بن محمد, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع, عن جعفر ابن بشير, عن يحيى بن أبي العلا, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة, فقال علي عليه السلام بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه إنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فان أعجبه أمسك وإن كره طلق. نقاش في الروايتين الرواية الأولى فيها حميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة وهما واقفيان والثاني قال عنه النجاشي كان يعاند في الوقف ويتعصب ولكن وان ذكرا انهما ثقتان إلا ان بعضهم يحكم بضعف الرواية من جهة كونهما اقفيان ففي مجمع الفائدة حكم بضعف رواية فيها هذان فقال (وهي ضعيفة لعدم صحة السند الى الحسن بن محمد بن سماعة فان فيه حميد بن زياد والحسن هو ايضاً واقفي). أما الرواية الثانية فهي ضعيفة لجهالة يحيى بن أبي العلا فقد قال السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث ج21 ص26):ثم إن الظاهر أن يحيى بن أبي العلاء الذي عده الشيخ من أصحاب الباقر عليه السلام, مغاير ليحيى بن أبي العلاء الذي ذكره في الفهرست, وذلك لان حميدا المتوفى سنة (310) يروي كتاب يحيى بن أبي العلاء بواسطة القاسم بن إسماعيل, ولا يمكن أن يروي حميد, عن أصحاب الباقر عليه السلام, بواسطة واحدة, فلا محالة يكون من عده الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام, مغايرا لمن عنونه في الفهرست. والمتلخص من ذلك: أن يحيى بن أبي العلاء رجل من أصحاب الباقر عليه السلام, وليس له كتاب, ويحيى بن أبي العلاء رجل آخر من أصحاب الصادق عليه السلام, وهو صاحب الكتاب على قول الشيخ, ويحيى بن العلاء أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام, وهو صاحب الكتاب على قول النجاشي. ثم إن الظاهر أن ما ذكره الشيخ من أن صاحب الكتاب هو يحيى بن أبي العلاء الرازي هو الصحيح, وذلك فإن المذكور في الروايات كثيرا هو يحيى بن أبي العلاء, ولم نجد ليحيى بن العلاء ولا رواية واحدة. وقد ذكر الصدوق في المشيخة يحيى بن أبي العلاء, وذكر طريقه إليه وهو: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -, عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين ابن سعيد, عن فضالة بن أيوب, عن أبان بن عثمان عنه, والطريق صحيح, إلا أن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل, والقاسم بن إسماعيل. بقي هنا شئ: وهو أن يحيى بن أبي العلاء الرازي لم يرد فيه توثيق, ويحيى ابن العلاء وإن وثقه النجاشي في ترجمته وفي ترجمة ابنه جعفر, إلا أنك قد عرفت مغايرته ليحيى بن أبي العلاء, فيحيى بن أبي العلاء, مجهول هذا كله من حيث السند أما من حيث الدلالة فيمكن رد الأحاديث من خلال معارضتها لأدلة قطعية تدل على إمامته وعصمته وعدم اختلافه في المنهج مع ابيه حتى يصل الأمر الى ان يفعل الإمام علي (عليه السلام) ذلك الفعل أمام الناس ولو أراد منه عدم الزواج لنصح الإمام الحسن سراً فهو أولى بالارتداع عن العمل لا أن يطلب ذلك من الناس. فالرواية مردودة سنداً ومتناً.