الكتب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقسم الحديث لدى الشيعة الإمامية اتباع آهل البيت صلوات الله عليهم إلى أربعة أقسام ، و هي الصحيح و الحَسَن و الموثَّق و الضعيف . و الحديث الصحيح كما عرَّفه كل من الشهيد الثاني و إبنه هو : ـ الحديث الذي ـ " اتصل سنده الى المعصوم بنقل العَدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات " ، ( الدراية : 19 ، و المعالم : 367 ، أصول الحديث : 106 ) . هذا و إن الشيعة الامامية تلتزم بإخضاع كافة الروايات و الأحاديث و جميع الرُّوات و المحدثين من دون استثناء للتمحيص و التدقيق حتى تتعرّف على حال الرواية من حيث المتن و السند ، و حتى تتمكن من معرفة حال رواتها من حيث الوثاقة و اللاوثاقة ، فتميِّز الصالحين منهم عن الطالحين و المؤمنين عن المنافقين ، كل ذلك لكي يتسنى الأخذ من الصالحين و المؤمنين الموثوقين دون غيرهم . و لا شك أن الاهتمام بتمحيص الحديث و التدقيق في حال رواته لهذه الدرجة ميزة كبرى تمتاز بها الشيعة عن غيرها من المذاهب الإسلامية . و هذا الالتزام إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على مدى اهتمام الشيعة بالحديث الشريف من ناحية السند و المتن و كيفية تحمّله و آداب نقله و أدائه ، و ذلك لأن الحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي على كافة الأصعدة بعد القرآن الكريم . ذلك لأن الحديث اعتمد في تحمّله و نقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية ، و لقد جاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد ، و خبر الواحد ـ كما هو مقرر و محرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم ، فوضع العلماء ما يعرف بـ " علم الرجال " و " علم الحديث " لهذه الغاية ، إذن فعلماء الشيعة الامامية لا يُصحِّحون أحاديث أي كتاب بالجملة ، بل يُخضعون كل حديثٍ حديثٍ من أحاديثه للتمحيص و التقييم و التدقيق أياً كان ذلك الكتاب و مهما كانت منزلة مؤلفه ، فما ثبت صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) كان صحيحاً عندهم . و مع كل هذا فإن الحديث لا يُعملُ به إلا بعد عرض مفاده على ضوابط رصينة حتى يتميز بها الحق من الباطل ، و الصحيح عن الزائف . ونذكر لكم بعض الضوابط منها : 1 - الكتاب العزيز . 2 - السنة المتواترة أو المستفيضة . 3 - العقل الحصيف . 4 - ما اتفق عليه المسلمون . 5 - التاريخ الصحيح . فيعرض الحديث على هذه الضوابط التي لا يستريب فيها أي مسلم واع ، فإذا لم يخالفها نأخذ به إذا كان جامعا لسائر الشروط ، و إذا خالفها نطرحه و إن كان سنده نقياً . هذا هو المقياس لتمييز الصحيح عن السقيم ، و إن كان الإمعان في الأسانيد أيضاً طرياً آخر لنيل تلك الغاية ، ( الحديث النبوي بين الرواية و الدراية : 6 ) . و هنا ينبغي التنبيه على نقطة مهمة جداً و هي إن تقييم الحديث كما أشرنا إلى ذلك من الأمور الدقيقة جداً ، و لا يتمكن من ذلك إلا ذوي الخبرة و الاختصاص ، و هي مسألة اجتهادية لا بد و إن يكون باب الخوض فيها مفتوحاً أمام جميع العلماء بصورة دائمة و في أي وقت ، و لا يمكن البَتُّ في تقييم الرواي و الرواية إعتماداً على رأي من سبقنا من العلماء و سدّ باب التحقيق في سند الرواية و متنها أمام الآخرين ، فباب البحث و النقاش مفتوح دائماً ، و لهذا السبب لا يمكن وضع جوامع حديثية تضم الصحاح من الأحاديث فقط . ونؤكد ما تقدم ان إخضاع الراوي إلى التقييم الدقيق في علم الرجال يعبّر عنه بالجرح و التعديل ، و يراد منه النتيجة الحاصلة من التدقيق في أحوال الراوي من حيث الوثاقة أو اللاوثاقة ، فالوثاقة تساوي التعديل ، كما أن اللاوثاقة تساوي الجرح في مصطلح علم الرجال أما الشيعة فتمتاز على غيرها من المذاهب بإخضاع كافة الرواة من دون استثناء إلى هذا التقييم للتعرّف على حالهم و لتمييز الصالحين منهم من الطالحين و المؤمنين عن المنافقين ، كي يتسنى لهم الأخذ من الصالحين و المؤمنين دون غيرهم . أما السُنة فيستثنون الرواة من الصحابة من هذا التدقيق و التقييم ، و يرون بأنهم فوق الجرح و التعديل ، لذلك فهم لا يخضعونهم أبدا إلى التقييم . هذا و ان موضوع عدالة الصحابة من المواضيع الحساسة التي شغلت مساحة كبيرة من أبحاث الحديث و الرجال ، و قد ذهب جمهور من أبناء العامة إلى أن جميع الصحابة عدول و لا ينبغي أن تنالهم يد الجرح و التعديل كما تناله غيرهم من المسلمين . و مما يدعو إلى العجب هذا الاصرار على قداسة الصحابة ، و أنهم فوق مستوى الجرح و التعديل ، مع أنهم رووا عشرات الأحاديث التي اختارها أصحاب الصحاح حول ارتداد الصحابة عن الدين و مخالفة جملة من أصوله و مبادئه و أحكامه مضافاً إلى ممارسات غير مشروعة إرتكبوها على نحو لا يدع مجالاً للريب في أنهم كانوا كسائر الناس فيهم الصالح و الطالح ، و المنافق و المؤمن ، إلى غير ذلك من الأصناف التي يقف عليها المتتبع لآيات الذكر الحكيم و السنة النبوية ، و هذا أمر عجيب جداً لكن علماء الشيعة يصرحون بضرورة التدقيق في أحوال الرواة بصورة كاملة ، و يرون بأن الحديث إنما يصبح صالحا لأن يكون مصدراً من مصادر التشريع بعد مروره بالمراحل التالية : 1. تقييم رواة الحديث بصورة دقيقة لا تقبل التسامح لتشخيص و تعيين هوية الراوي بصورة كاملة ، و ذلك على أسس علمية و قواعد مرسومة في علم خاص بهذا الأمر يسمى بعلم الرجال ، و بالاستعانة بهذا العلم يتعرف العلماء على حال الرّواي من حيث الوثاقة و اللاوثاقة ، فيقررون قبول روايته أو رفضها . 2. تقييم كافة الأحاديث المروية عن المعصومين ( عليهم السَّلام ) من حيث متن الحديث و سنده و طرقه لتمييز الأحاديث الصحيحة عن السقيمة ، و يتم هذا التدقيق و التقييم على أسس علمية رصينة و قواعد مدونة في علم خاص بهذا الأمر يسمى بعلم الدراية 3. ثم بعد ذلك تخضع الرواية إلى المناقشة في حجيتها في علم الأصول 4. و بعد ذلك كله تأخذ الرواية طريقها إلى استنباط الحكم الشرعي منها في علم الفقه ، و بعد ثبوت حجية الرواية و صلاحيتها للاستدلال بها يعتمدها الفقيه مصدراً تشريعياً يفيد منه الحكم المطلوب . نعم هذه هي المراحل التي لابد و أن يمر الراوي و ما رواه من خلالها حتى يصل الحديث إلى مرحلة استنباط الحكم الشرعي منه ، خلافا لأهل السنة ، فهم يعتبرون الصحابة فوق مستوى الجرح و التعديل ، إذ جعلوا عدالة الصحابي هي الأصل ، سواء أكان معلوم الحال أم مجهولها ، فالصحابة في رأيهم في منأى عن النقد ، فلا يصح التعرّض لهم بشكل من الأشكال ، إذ لا يتسرب الشك إليهم أبداً . مواصفات الراوي المقبول روايته و مؤهلاته : 1. الإسلام : فلا تقبل رواية الكافر مطلقاً ، أما قبول شهادة الذمي في باب الوصية في حق المسلم ، فهو خارج بالدليل ، و هو قول الله تعالى : ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ... المزید ﴾ ، فقد فَسّرت الروايات قوله تعالى : { أو آخران من غيركم } بالذمي 2. العقل : فلا يقبل خبر المجنون و روايته ، و هو واضح و بديهي . 3. البلوغ : فلا يقبل خبر الصبي غير المميّز ، و بالنسبة إلى المميّز فالمشهور عدم قبول روايته . 4. الإيمان : أي كون الراوي شيعياً إمامياً إثنا عشرياً 5. العدالة : و هي كما يراه المشهور ، عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى و ترك ارتكاب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر ، و ترك منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين ، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب… يرجى ارسال كل سؤال في رساله وآحده حتى يجاب عنه …