المضاربة هي: عقد واقع بين شخصين، على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً؛ ليعمل به في التجارة على أن يكون الربح بينهما. ويُشْتَرط فيها أمور منها: ١-أن يكون الربح بينهما بالنسبة المشاعة، مثل الربع أو النصف أو الثلث. ٢- وأن يكون الربح بينهما فقط، فلو شرط مقداراً منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط على الثالث القيام بعمل متعلّق بالتجارة المتّفق عليها في المضاربة. ٣- وأن يكون العامل قادراً على التجارة، فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ. ٤- أنْ يكون المال معلوماً مقداره وصفاته. وهناك تفاصيل عديدة يمكن مراجعتها في الرسالة العملية في كتاب المضاربة.