السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليك كلام الشيخ الفياض حفظه الله في هذا الخصوص :- مسألة 8): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده مطلقا، أي من دون أدنى فرق بين ما تعلمه من أقوال المرجع وما لم يتعلمه، وما عمل به وما لم يعمل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين. قد تسأل: هل يجوز تقليد الميت ابتداء ؟ والجواب: لا يبعد جوازه شريطة إحراز أنه يفوق الأحياء في العلم بأن يكون أعلم منهم بأحكام الشريعة، والأعرف والأقدر على تكوين القواعد العامة، والأدق في مجال التطبيق والاستنباط. وقد تسأل: أن لازم ذلك حصر المجتهد المقلد في جميع الأعصار والقرون في شخص واحد، على أساس أن الأعلم من الأحياء والأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنه الشيخ الطوسي (قدس سره) مثلا، فلازمه رجوع الجميع إليه في كل عصر وهو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة ؟ والجواب: أن هذا مجرد افتراض وليس له واقع موضوعي ؛ إذ لا شبهة في أن الأعلم بالمعنى المشار إليه آنفا إنما هو بين العلماء المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، والشاهد على ذلك هو تطور علم الاصول وعلم الفقه بنحو قد أصبحا أكثر عمقا واستيعابا وأكثر دقة وصرامة على أساس أنهما علمان مترابطان بترابط متبادل على مستوى واحد في طول التأريخ، فكلما كان البحث الأصولي النظري أكثر دقة وعمقا وأوسع شمولا كان يتطلب في مجال التطبيق دقة أكبر والتفاتا أوسع وأشمل، ومن الواضح أنهما لم يكونا موجودين بهذه الدرجة من التطور والسعة في الأزمنة السابقة، أجل قد يتفق ذلك في عصر واحد، فإذا مات المرجع في التقليد يمكن أن يكون هو أعلم من جميع الأحياء الموجودين فعلا. ثم إن وظيفة العامي هي الرجوع إلى المجتهد الحي الأعلم وتقليده، ولكنه قد يسوغ للمقلد أن يستمر على تقليد المرجع الميت وقد يسوغ له أن يقلده ابتداء، ولا يحق له أن يستمر على تقليده أو يقلده ابتداء بصورة اعتباطية، وإنما يسوغ له ذلك بعد أن يتعرف على الأعلم من المجتهدين الأحياء ويرجع إليه في التقليد فيسمح له بالاستمرار على ذلك أو الرجوع إليه ابتداء ؛ إذ لو لم يصنع ذلك كان كمن يعمل من دون تقليد. وقد تسأل: أنه يعرف مما سبق أن المرجع في التقليد إذا مات، فإن كان أعلم من كل الأحياء الموجودين بالفعل وجب البقاء على تقليده - كما لو كان حيا - من دون أدنى فرق بين حال حياته وموته، وإذا كان الحي أعلم من الميت وجب العدول إلى تقليده في كل المسائل من دون استثناء، فهل الأمر كذلك إذا وجد في الأحياء من هو مساو للميت علما واجتهادا ؟ والجواب: أن الميت إن كان أسبق من الحي في الأعلمية وجب البقاء على تقليده ما لم تثبت أعلمية الحي، وإن كانا على مستوى واحد منذ البداية وجب الأخذ في كل واقعة بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن، وإلا فالتخيير.