وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يصدق على هذه المعاملة إنها مضاربة فتكون فيها إشكال ولا تخلو من شبهة الربا أو أخذ الربح دون مسوغ شرعي ، فيجوز إعطاء المال للعامل بعنوان التشغيل ـ أي: المضاربة ـ والربح بينهما بالكسر المشاع كالنصف والثلث، ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمّنه عدّة شروط: الأول: أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كلّ شهر بمبلغ معيّن من المال. الثاني: أن يهب العامل إلى المالك مقداراً معيّناً من المال في نهاية كلّ شهرٍ إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح. الثالث: أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخّر. الرابع: أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدّة المحدّدة لها. الخامس: أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدّة المضاربة أو أراد العامل فسخها..