أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحد الشرعي، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً بالتعزير،واستدلوا عليه بدليلين: الدليل الأول: الروايات الشريفة، ومنها: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه‏ عليه السلام: إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوّجه من بيت المال. الدليل الثاني: إنَّ الاستمناء عمل محرم، وكل ما كان كذلك يعزر فاعله؛لأنّ التعزير ثابت لكل من فعل حراما أو ترك واجبا. وتكلم الفقهاء في عدة أمور فقهية تخص عقوبة المستمني، ومنها: طريقة التعزير وحدودها، إذ هناك عدة آراء في الطريقة التي يؤدب بها المستمني: ما اختاره المشهور من أنَّ العقوبة بالتعزير، وهي موكولة إلى نظر الحاكم وتشخيصه، فهو الذي يُحدد الطريقة التي يعاقب بها المستمني. ضرب يد المستمني بالدرة حتى تحمر، اُسوة بأمير المؤمنين عليه السلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب. التخيير بين مطلق التعزير وبين ضرب اليد بالدرة حتى تحمر، وهو ما اختاره ابن حمزة عندما قال: من استمنى بيده عُزّر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة حتى تحمرّ. توقف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء: فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقه، فلابدَّ من إعلامه - ابتداءً - بالحكم الشرعي ثم معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرة أخرى.