السلام عليكم ورحمة الله و بركاته الجواب في رد دعوى الخطبة المكذوبة في نقاط : 1- دعواهم أن علياً (عليه السلام) أغضب فاطمة (عليها السلام) ليس بصحيح بل الذي أغضب فاطمة (عليها السلام) هو من نقل لها الخبر كذباً بأن علياً (عليه السلام) خطب إبنة أبي جهل .. وعلي (عليه السلام) لم يصدر منه هذا الفعل .. فأكمل الحديث الذي نقله الصدوق في العلل (1: 185) يتضح لك بطلان ما نسبوه للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) . 2- هذا الخبر المذكور في العلل ضعيف السند فلا حجة فيه من هذه الناحية. 3- قد تعرض السيد الشريف المرتضى (ره) لأصل هذا .... وأفاد في هذا الجانب ما حاصله: أن هذا الخبر باطل موضوع غير معروف, وإنما ذكره الكرابيسي للطعن به على أمير المؤمنين (عليه السلام) معارضاً به لبعض ما يذكره شيعته من الأخبار في أعدائه, وهذا الرجل مشهور بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) والمناصبة لهم والإزراء على فضائلهم ومآثرهم . على أن هذا الخبر قد تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على المنبر, ومعلوم أنه لو كان أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل ذلك لما كان فعل محظوراً في الشريعة, لأن نكاح الأربع حلال على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) والمباح لا ينكره الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا يصرح بذمه وبتأذيه به, وقد رفعه الله تعالى وعن هذه المنزلة وأعلاه عن كل منقصة, مع أنه لو كان نافراً بقلبه من ذلك الفعل لم يكن ينكره بلسانه ولم يعلن به على رؤوس الإشهاد, وإن بلغ من إيلامه كل مبلغ, لأن ما وصفه الله تعالى به من الاختصاص بالحلم والكظم وجميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي ذلك ويحيل من نسبته إليه, على أن أكثر ما يفعله سائر الناس في مثل هذا الأمر إذا ثقل عليه أن يعاتب سراً ويتكلم في العدول عنه خفياً على وجه جميل وقول لطيف, وها هو المأمون العباسي الذي لا يقاس بينه وبين الرسول(صلى الله عليه وآله) قد أنكح بنته أبا جعفر الجواد (عليه السلام) فلما ذهب بها أبو جعفر إلى المدينة ورد كتابها إلى المأمون بأنه قد تزوج أو تسرى عليها, فقال المأمون: إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه الله تعالى, والمأمون أولى بالإمتعاض من غيرة بنته, فوالله أن الطعن على النبي (صلى الله عليه وآله) بما تضمنه هذا الخبر الخبيث أعظم من الطعن به على أمير المؤمنين (عليه السلام) على أنه لا خلاف بين أهل النقل أن الله تعالى هو الذي إختار أمير المؤمنين (عليه السلام) لنكاح سيدة النساء (صلوات الله عليها) وأن النبي (صلى الله عليه وآله) رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال (صلى الله عليه وآله): (لم أزوج فاطمة علياً حتى زوجها الله تعالى إياه في سمائه), ونحن نعلم أن الله  سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من يغيرها ويؤذيها, فهذا من أدل دليل على كذب هذا الخبر . على أن الشيء يحمل على نظائره, وقد علم كل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين (عليه السلام) خلاف على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا كان قطّ ما يكرهه في اختلاف الأحوال وتقلب الأزمان وطول الصحبة, ولا عاتبه على شيء من أفعاله مع أن أحداً من أصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكير علة زلة, فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لولا تخرص الأعداء وتعديهم, على أن أعدائه (عليه السلام) في زمانه من بني أمية وشيعتهم لم يجعلوا ذلك فرصة منتهزة للطعن عليه وعنواناً لما يتخرصونه من العيوب والقروف, فهذا دليل آخر على أن الخبر باطل موضوع. انتهى كلام السيد (ره) باختصار يسير وتوضيح قليل, وهو متين جداً وحقيق بالتصديق, وقد تبعه الشيخ الطوسي (ره) في كل ما ذكر, فذكره بتمامه في كتاب تلخيص الشافي.فراجع ثمّة .  ودمتم في رعاية الله