إذا كانت ملكاً للمسجد فالأمر للولي الشرعي بعمل ما فيه مصلحة المسجد ، وإذا كانت وقفاً فإن استغنى عنها تماماً جاز نقله إلى مسجد ٍ آخر فإن لم يكن أو استغنى عنه بالمرّة دفع للحسينية وإلا صُرفت في المصالح العامة ، وإذا لم يمكن الانتفاع بها إلاّ ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت وصُرف ثمنها في المسجد .