عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- إن السيد الجليل أبا القاسم محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام) المعروف بابن الحنفية ولا اشكال في عقيدته ، فالمشهورُ بينَ الإماميَّةِ جلالةُ قدرِ محمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ وعلوُّ مقامِهِ. ٢- روايه اقامة الحد قد أجاب صاحب (جواهر الكلام 41/356) على هذا بما ملخصه: ((إنّ الحد المذكور في قوله: (من لله عليه حد) هل هو نفس الحد المذكور في قوله (لا يقيم الحد) أم يمكن الإختلاف. وبعبارة أوضح: ان المرأة حدها كان حد الزنا وهو الرجم، فهل الذي لا يرجم يشترط أن لا يكون عليه حد الزنا أو لا يكون عليه أي حد لله، سواء كان حد الزنا أم غيره. فقال صاحب (الجواهر): فالمتجه ثبوتها بمطلق الحد، أي حتى لم يكن مشابها للحد الذي على المرأة. وقال: هذا يظهر من الصحيحة الأولى ـ فهو ذكر عدة روايات ـ الأولى منها يظهر منها ذلك، وذكر بعد ذلك رواية مرسلة يظهر منها أنّ الحد لابد أن يكون مماثلاً، لكن هذه الرواية الثانية لا تنافي الصحيحة الأولى. ثم قال: انّ الحكم المبحوث عنه هو الكراهة المتسامح فيها لقاعدة التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات، لذا فهو يصل الى نتيجة أنّ المتجه هو التعميم، أي أن الحد حتى لو لم يكن مماثلاً لحد المحدود فالكراهة موجودة. والذي أردنا الوصول اليه أن هذا لا يثبت أن محمد بن الحنفية كان عليه حد الزنا لعدم اشتراط المماثلة في الحد، ولو أنّا إن نقول أنه لابد من المماثلة في الحد، فهذا معناه أن جميع الصحابة والتابعين المتواجدين في الواقعة متهمون بالزنا، وهذا ما لا يلتزم به أحد. هذا كلّه على فرض صحة الرواية وقبولها. و الروايه الثانية: ولكنَّ الكلامَ في فَهْمِ هذهِ الرِّوايَةِ، ووَجْهِ المُنازَعَةِ. فهلْ كانتْ مُنازَعَتُهُ مُنازَعَةً صُورِيَّةً شكليَّةً لِضَرْبٍ منَ المَصْلحَةِ، الهَدَفُ منْها توجيهُ النّاسِ نحوَ الإمامِ السَّجّادِ - عَلَيْهِ السَّلامُ – لكي لا يُخدَعَ بِهِ ضُعَفاءُ الشِّيعَةِ بأنَّهُ أكبرُ وأقربُ وأولى بالإمامَةِ منِ ابنِ أخيه؟ أمْ كانتْ مُنازَعَةً حقيقيَّةً، وكانتْ نتيجتُها الاعترافَ بإمامَةِ الإمامِ السَّجّادِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - في نِهايَةِ المَطافِ؟ لا يُستبعَدُ أنَّها كانتْ مُنازَعَةً شكليَّةً، كما احتمَلَهُ العَلّامَةُ المَجْلِسِيُّ في مِرْآةِ العُقولِ 4: 86. وقدْ وردَ في مَسائلِ مُهَنّا بنِ سِنانٍ التي كتبَها إلى العَلّامَةِ الحِلِّيِّ، وفي أجوبةِ العَلّامَةِ عنْها ما يأتي: (مسألة 33: ما يقولُ سيِّدُنا في مُحَمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ، هلْ كانَ يقولُ بإمامَةِ أخويْهِ وإمامَةِ زينِ العابدينَ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ - أمْ لا؟ وهلْ ذَكَرَ أصحابُنا لهُ عُذْراً في تخلُّفِهِ عنِ الحُسَينِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - وعَدَمِ نُصْرَتِهِ لهُ أمْ لا؟ وكيفَ يكونُ الحالُ إنْ كانَ تخلُّفُهُ عنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ؟ وكذلكَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ وأمثالُهُ. الجوابُ: قدْ ثبتَ في أصولِ الإماميَّةِ أنَّ أرْكانَ الإيمانِ: التَّوحيدُ والعدلُ والنُّبُوَّةُ والإمامةُ، والسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ الحنفيَّةِ وعبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ وأمثالُهُمْ أجَلُّ قدراً، وأعْظَمُ شأناً مِنِ اعْتقادِهِمْ خِلافَ الحَقِّ، وخُرُوجِهِمْ عنِ الإيمانِ الذي يحصُلُ بارتكابِهِ الثَّوابُ الدّائِمُ، والخَلاصُ مِنَ العِقابِ الدّائِمِ. وأمّا تخلُّفُهُ عنْ نُصْرَةِ الحُسَينِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فقدْ نُقِلَ أنَّهُ كانَ مَرِيضاً. ويُحْتَمَلُ في غَيْرِهِ عَدَمُ العِلْمِ بِما وَقعَ لِمَوْلانا الحُسَينِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مِنَ القتلِ وغيرِهِ) [أجوبةُ المسائلِ المهنائيَّةِ للعلّامَةِ الحِلِّيِّ: ص38. المسألة 33]