الفرق بين الدية العشائرية والشرعية في حوادث الدهس

أهلاً وسهلاً بكم في تطبيق المجيب أخي العزيز، الدية الشرعية تحدد بحسب السوق على سعر الفضة الخالصة (الخالية من الصياغة وأجورها). والسعر يختلف بحسب السوق صعوداً وهبوطاً، لكن يجوز في بعض الحالات أنّ يحصل التراضي بين الأطراف على قيمة الدية، إلا أنّ ذلك لا يكون مع وجود قاصرين من الورثة، فمع وجودهم، لا يجوز شرعا تقليل من قيمة الدية. وأمّا يفعل من قبل بعض الناس التوقف على مقدار من المال بسعر ثابت، فهو مخالف للشرع وعلى الفاعلين أنّ يحضروا لهم جواباً أمام الله سبحانه في ذلك. وفي مثل هذه الأمور عليكم بمراجعة مكتب السيد (أدام الله ظله) في حال هذا النزاع وحل هذه المشكلة. علماً أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة (أقرباؤه الذكور من جهة الأب، مثل الأعمام وأبنائهم، الإخوة وأبنائهم) لا على الجاني فقط، نعم، إذا امتنعت العاقلة من أداء الدية وجب ذلك على الجاني. كما أن مقدار دفع الدية يكون بشكل دفعات على مدار ثلاثة سنوات. ودمتم في حفظ الله.