قد صرح معاون الأمين العام وعضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة السيد أفضل الشامي بأن هناك مجلس ادارة العتبات له صلاحيات منحها ايها القانون، من بينها تحريك الاموال وصرفها في ابواب محددة، هذه المحددات من الناحية القانونية، وأما من الناحية الشرعية فأيضا هناك محددات لصرف الأموال وهي ضرورة صرفها بما يخدم هذا الموقع وزواره، وكذلك في المشاريع الثقافية التي تخدم القضية الحسينية وتخدم الاسلام والمذهب. كل هذه المشاريع التي تخدم هذا الهدف نحن نسير باتجاهها وندعمها. وأما الأموال التي توضع في الشباك المقدس فإدارة العتبة تخضع في هذا الأمر بالإضافة الى القوانين النافذة الى الحكم الشرعي الخاص بالأموال التي توضع في الضريح، والذي ينص على ضرورة صرفها في خصوص منافع العتبة ولا يجوز صرفها في غيره، فهي تعتبر اموال عامة، ويقصد منها صاحبها ان تصرف على هذا الضريح حصرا ولا يمكن التصرف فيها او نقلها الى عتبة اخرى، وهي تصرف على كل ما يتعلق بهذا المكان من شراء السجاد او الادوات الكهربائية او للإعمار او لخدمة الزائرين او المضيف او رواتب للعاملين، اما فيما يخص الهدايا والنذور فسيجد الزائر بحدود 80 باب للصرف وهو من يقوم بتحديد الباب الذي يريد الصرف عليه، وايضا لا يجوز التصرف في ماله بنقله الى باب آخر، وهذا جانب شرعي لا يمكن التحكم به، وهذا الصرف موثق من اول خطوة الى اخر خطوة من عد العملات وتصريفها الى عملة عراقية ووضعها في الحساب المصرفي وتسحب بموافقات من المخولين بالصرف ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك الأمور من خلال مراجعة مواقع العتبات المقدسة على النت.