لا أثر لذلك إلّا في إطار قانون معمول به، ينظّم حقوق المؤلّفين، والناشرين، ونظرائهم، ويكون مُمضى من قِبَل الحاكم الشرعي، فالواجب حينئذٍ الالتزام به ولا يجوز مخالفته.