زواج المتعة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته زواج المتعةُ هو زواجٌ شرعيٌّ شرّعهُ اللهُ فِي كتابهِ الكريمِ وجاءَ التّصريحُ بهِ في السّنّةِ الشّريفةِ، وقامَ بفعلهِ الصّحابةُ الكرامُ، ولم تَرِدْ آيةٌ أو روايةٌ صحيحةٌ بنسخِ هذا الأمرِ المشروعِ، وإليكَ البيانُ: قالَ تعالى في كتابهِ الكريمِ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) قالَ القُرطبيّ في تفسيرهِ للآيةِ الكريمةِ: ( قالَ الجمهورُ: المرادُ نكاحُ المتعةِ الذي كانَ فِي صدرِ الإسلامِ) انتهى وقالَ الشّوكانيّ في تفسيرهِ "فتحُ القديرِ": ( قالَ الجمهورُ: إنَّ المُرادَ بهذهِ الآيةِ نكاحُ المتعةِ الذي كانَ فِي صدرِ الإسلامِ ويؤيّدُ ذلكَ قراءةُ أبَيٍّ بنِ كعبٍ وابنِ عبّاسٍ وسعيدٍ بنِ جبيرٍ: (فمَا استمتعتُم بهِ منهنَّ فآتوهنَّ أجورهنَّ إلى أجلٍ مُسمّى). انتهى ومنَ السّنّةِ الشّريفةِ: أخرجَ مسلمٌ في "صحيحهِ" عَن عطاءٍ قالَ: قدمَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ معتمراً، فجئناهُ فِي منزلهِ، فسألهُ القومُ عَن أشياءَ، ثُمَّ ذكرُوا المُتعةَ، فقالَ: نعَم استمتعنَا على عهدِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ وأبِي بكرٍ وعمرَ ونقلَ مسلمٌ في "صحيحهِ" عَن جابرٍ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: كُنَّا نستمتعُ بالقبضةِ منَ التّمرِ والدّقيقِ الأيّامَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ وأبِي بكرٍ، حتَّى نهَى عنهُ عمرُ فِي شأنِ عمرو بنُ حريثٍ فهذهِ النّصوصُ يُستفادُ منهَا أنَّ نكاحَ المتعةِ هوَ نكاحٌ مشروعٌ في الإسلامِ، جاءَ بهِ النّصُّ القرآنيّ وأنَّ الصّحابةَ فعلوهُ أيّامَ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ)، وأبي بكرٍ وعمرَ حتّى نهَى عنهُ عمرُ بتصرّفٍ خاصٍّ منهُ. نقلَ البويصريّ فِي "إتحافُ الخيرةِ المهرةِ" عَن جابرٍ بنِ عبدِ اللهِ قولهُ: لمَّا ولّيَ عمرُ بنُ الخطّابِ، خطبَ النّاسَ فقالَ: إنَّ القرآنَ هوَ القرآنُ، وإنَّ الرّسولَ هوَ الرّسولُ، وإنّمَا كانَتْ متعتانِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ: فأنَا أنهَى النّاسَ عنهمَا وأعاقبُ عليهمَا إحداهمَا متعةُ الحجِّ، فافصلوا حجّكُم مِن عمرتكُم فإنّهُ أتمُّ لحجّكُم وأتمُّ لعمرتكُم، والأخرى: متعةُ النّساءِ، فلا أقدرُ على رجلٍ تزوّجَ امرأةً إلى أجلٍ إلّا غيَّبتهُ فِي الحجارةِ ومنَ الواضحِ أنَّ الرّجلَ يريدُ بقولهِ هذا النّهيَ التَّحريميَّ لا النّهيَ التّنزيهيَّ لأجل الكراهةِ - كمَا يريدُ البعضُ أن يعتذرَ لهُ -، لأنَّ المكروهَ لا يُعاقَبُ عليهِ فاعلهُ ولا يغيّبُ بالحجارةِ مَن أتَى بهِ، وهذا اجتهادٌ صريحٌ منهُ فِي مقابلِ النّصِّ، وباعترافِ صاحبِ الشّأنِ نفسهِ حينَ قالَ: (إنَّ القرآنَ هوَ القرآنُ، وإنَّ الرّسولَ هوَ الرّسولُ)، فهوَ يصرّحُ بأنّهُ لم يأتِ في القرآنِ ولا السّنّةِ شيءٌ ينهَى عَن متعةِ الحجِّ أو متعةِ النّساءِ، فالتّشريعُ في هذا الجانبِ هوَ التّشريعُ ولكنّنِي أريدُ أن أنهى عَن هذا التّشريعِ وأعاقبَ مَن يأتِي بهِ! وهذا هوَ الاجتهادُ المنهيُّ عنهُ عندَ المسلمينَ جميعاً حينَ جعلوا مِن قواعدهِمُ الفقهيّةِ الثّابتةِ أنّهُ "لا مساغَ للاجتهادِ فِي موردِ النّصِّ" ! ولأنَّ أكثرَ النّاسِ للحقِّ كارهونَ سوفَ يأتينَا أهلُ التّرقيعِ ليجدُوا مخرجاً ينقذونَ بهِ (الخليفةَ) مِن جريرةِ نهيهِ لِمَا حلّلهُ اللهُ وشرّعهُ فِي كتابهِ الكريمِ وفعلهُ الصّحابةُ على عهدِ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ ) على مرأىً ومسمعٍ منهُ، فتراهُم يقولونَ مثلاً: منها إنَّ زواجَ المتعةِ نُسِخَ بقولهِ تعالى: (َالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) فقالوا: وليسَ المُتمتَّعُ بهَا بزوجةٍ حقيقةً ولا ملكِ يمينٍ وبهذا يسقطُ قولُ مَن يقولُ بحليّتهَا. والجوابُ: أنَّ مَن قالَ بحليّتهَا يثبتُ أنّهَا زوجةٌ في الحقيقةِ لهَا مَا للزّوجةِ الدّائمةِ الكثيرُ مِنَ الأحكامِ، فانظرُوا إلى الأحكامِ الفقهيّةِ التي يوجبونهَا لنكاحِ المُتعةِ: لا يكونُ زواجُ المتعةِ إلّا بعقدٍ مِن إيجابٍ وقبولٍ، فلا يكفِي التّراضِي ولا المُعاطاةُ.… وغيرها من المؤاخذات على المخالفين في مخالفة احكام الشريعة الاسلامية … وما ذكر بالسؤال عن اشكال الايدز فهو لا يصدر من إنسانًا واعيا عاقل لان هذا المرض له أسبابه الخاصة و يصاب به المتزوج وغير المتزوج …فليس كل من تزوج بالزواج الشرعي يصاب به!؟