١/أشارت المرجعية الى الاختلاف الفاحش في سلّم الرواتب ، حيث ينعم البعض برواتب كبيرة في الوقت الذي لا يحصل فيه المعظم على ما يفي بمتطلبات العيش الكريم ، مؤكداً على ضرورة علاج هذا المشكل بما يضمن العدالة الاجتماعية . ٢/اذا كان وفق الضوابط القانونية للجهة المانحة للراتب فلامانع من استلامه.