إذا كان المنذور مردّداً بين محتملات محدّدة، وجب العمل بجميع المحتملات، وإن عَسُرَ عليه ذلك أتى بما لا يوجب وقوعه في العسر منها، مع تقديم ما هو أقوى احتمالاً على غيره، وإن كان مردّداً بين محتملات غير محدّدة كفاه الإتيان ببعض الأطراف المحتملة، بحيث لا يطمئن معه بمخالفة تكليف وجوب الوفاء بالنذر المعلوم.