الطلاق الرجعي: هي عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها، وسواء أكانت العدّة بالإقراء (الحيض) أم بالشهور أم بوضع الحمل. وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين: وشروط الطلاق منها ما يخص الزوج، ومنها ما يخص الزوجة، ومنها ما يخص كيفية الطلاق، ولكن أهمها، هو التلفظ بالصيغة أمام شاهدين عادلين، وتكون الزوجة المدخول بها غير الصغيرة واليائسة و المستبينة الحمل، في طهر لم يواقعها فيه. وأمّا الرجعة، فتتحقق بأحد أمرين: الأول: أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه. الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع، حتى مثل النظر بشهوة، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق، وأمّا الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً، وإن لم يقصد به ذلك. لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة، وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.