ضرورة الالتزام بالضابطة في التقليد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . 1 - فإن إعجاب ذلك الأخ الكريم بفتاوى أي كان من الناس لا يبرر تقليده له ، فالمفروض : أن هذا الأخ الكريم لا خبرة له بالفقه ، ولا يعرف الصحيح من الأحكام ، من غيره ، فإعجابه وعدمه ليس له أي تأثير في جواز التقليد وعدمه ، لأنه لا ينطلق من ضوابط فقهية أو قواعد علمية ، بل ربما يكون الهوى النفسي هو السبب الكامن وراء هذا الإعجاب . 2 - وأما بالنسبة لتحديد الأعلم ، فنقول : إن السيد محمد حسين فضل الله نفسه لم يزل يعيِّن للناس من هو الأعلم ، فقد بقي سنوات طويلة يعلن : أن الأعلم هو السيد الخوئي ، وهو الذي أرشد الناس إلى تقليد آية الله العظمى السبزواري ، وآية الله العظمى السيستاني . . 3 - إن ما قاله مراجع الأمة في حق السيد محمد حسين فضل الله ، وإعلانهم للناس : بأن في عقائده خللاً خطيراً يحتم على كل مؤمن أن يتوقف ، وأن يحتاط لدينه . حتى لو ظن أن الدافع سياسي ، بل حتى لو كان الدافع هو الحقد أو غيره ، فإن المعيار هو مضمون ما قيل ومطابقته للواقع والحقيقة ، وليس المعيار هو الدافع للقول . . وعلى هذا الأخ الكريم أن يتأكد من صحة ما قيل ، فإن ثبت له أن السيد محمد حسين قد قال ذلك كله أو بعضه لم يجز له تقليده ، لعدم توفر شروط التقليد فيه ، بسبب وجود خلل عقيدي لديه ، حتى ولو في مسألة واحدة . 4 - إن هذا الصديق قد اتهم المراجع والعلماء بأنهم يعملون بأهوائهم حين ذكروا للناس فساد عقيدة السيد محمد حسين فضل الله ، لكنه هو نفسه قد وقع فيما شنع به عليهم واتهمهم به ، فعمل بهواه ، حين قلده إعجاباً منه بفتاواه في الغناء ، أو في نفي ما جرى على الزهراء « عليها السلام » ، أو نحو ذلك . . 5 - إن هذا الصديق الكريم قد اتهم المراجع والعلماء بأمر لا يعرفه إلا من اطلع على الغيب ، أو من أقروا أمامه بهذا الأمر ، فإن قوله : إن الدافع لهم للإعلان عن الأخطاء الاعتقادية للسيد فضل الله هو الحقد ، أو أن دافعهم سياسي ؛ لا يمكن أن يعرفه منهم وعنهم إلا الله تعالى ، أو بالإقرار منهم ، إذ لا يستطيع أحد أن يدخل إلى قلوبهم ، ويقرأ ما فيها . هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المراجع هم قادة الأمة ، وهم الأمناء على دينها ، وهم المعروفون بالورع والتقوى . فكيف يصح توجيه هذا الاتهام إليهم من دون تحقيق وتدقيق ؟ ! 6 - وأما بالنسبة لهداية السني أو غيره ، فإن الله تعالى يقول : إن الحق واحد ولا يتعدد ، وكل ما سواه ضلال وباطل ، لا بد من التراجع عنه ، والتزام طريق الحق . . فقد قال تعالى : * ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ) * [1] ، وقال : * ( . . فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) * [2] ، وقال : * ( . . فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ) * [3] . والآيات في ذلك كثيرة . ونتمنى أن لا يكون قوله : إن لكل طائفة حججها ، وقوله : إن الكل يظن أنه على حق . . سبباً في اختيار المذهب السني تارة ، والشيعي أخرى . أو إغراء للناس بترك المذهب الشيعي ، واعتناق المذهب السني . 7 - إننا لا نظن أننا على حق ، بل نقطع بذلك ، وهذا هو السبب في إعتناقنا مذهب أهل البيت « عليهم السلام » ، ولا يصح اتباع الظن في مثل هذا الأمر الخطير ، كيف وقد قال تعالى : * ( وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ) * [1] ، وقال : * ( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا ) * [2] ، والآيات التي تقبح اتباع الظن كثيرة جداً . 8 - وأما قوله عن أمر الوضوء : « كل طائفة ولها حججها » فهو صحيح ، ولكن هناك حجج باطلة ، وهناك حجج صحيحة . ونحن نتيقن بصحة رجوعنا في ديننا إلى أهل البيت « عليهم السلام » ، لأنهم سفينة النجاة ، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما . ولأن كل من خالفهم حجته داحضة . 9 - إنني أقول للأخ الكريم : إن الحديث الشريف يقول : أخوك دينك ، فاحتط لدينك . فعلى الأخ الكريم أن لا يتسرع في أحكامه ، وأن يحتاط لدينه ، فإن للمراجع حرمتهم ، وإن عليه أن يحصل اليقين ببراءة ذمته . 10 - وأخيراً ، أنصح الأخ الكريم : بأن ينصف المراجع العظام ، ويعاملهم على الأقل بما يعامل به السيد محمد حسين فضل الله ، مع أخذه بعين الاعتبار : أن المراجع إن كانوا مخطئين بحق السيد محمد حسين ، فهم مخطئون في حق شخص ، وإن كان السيد محمد حسين مخطئاً فهو مخطئ في حق الدين ، وفي حق الأنبياء « عليهم السلام » ، وفي حق الزهراء « عليها السلام » ، وفي حق الأئمة « عليهم السلام » ، وفي حق الأمة بأسرها ، فالاحتياط في أمره أولى وأوجب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .