الروايات حول تنصيب المرجعية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- لا توجد هكذا روايات، بل على العكس روايات أهل البيت توصي بإتباع العلماء والفقهاء، قال الإمام الصّادق (عليه السلام) لأبان بن تغلب: «اجلسْ في مسجد المدينة وأفتِ النّاس، فإنّي أحبُّ أن أرى في شيعتي مثلك»(1). ومن الواضح: أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل به. ٢- قول الإمام الرِّضا (عليه السّلام) لعبد العزيز المهتدي عندما سأله: إنّي لا ألقاك في كلِّ وقتٍ، فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال (عليه السّلام): «خُذْ عن يونس بن عبد الرّحمن»(2). ٣- قول الرِّضا (عليه السّلام) لعليّ بن المسيّب الهمدانيّ عندما سأله: شقّتي بعيدةٌ، ولستُ أصلُ إليك في كلَّ وقتٍ، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال (عليه السّلام): «من زكريا بن آدم القمّيّ المأمون على الدّين والدُّنيا»(3). ٤- وتوجد جملةٌ من الرِّوايات التي أرجعَ فيها الأئمّة (عليهم السَّلام) شيعتَهم إلى التّقاضي عند الفقهاء الأصحاب ولزوم الأخذ بقولهم، وهذا لونٌ من ألوان التّقليد والعمل بفتاوى وحكم الفقهاء. ففي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق (عليه السَّلام): «إيّاكم أن يحاكِم بعضُكم بعضاً إلى أهل الجّور، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه»(4). وجاء في معتبرة داود بن الحصين، عن أبي عبد الله الصّادق (عليه السّلام) في رجلينِ اتّفقا على عدلينِ جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلافٌ، فرضِيا بالعدلينِ، فاختلف العدلان بينهما، عن قولِ أيّهما يمضي الحكم؟ قال (عليه السّلام): «يُنظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفُذُ حكمُه، ولا يُلتفَت إلى الآخر»(5). وهكذا توجد عشرات الرِّوايات، وفي مختلف المجالات التي يُمكِن استفادة جواز التّقليد، بل وجوبه على مَن لم يستطيع استنباط الحكم الشّرعيّ بنفسه. __________________________________ (1) رجال النجاشيّ، ص١٠، ت٧. (2) وسائل الشّيعة، الحر العاملي، ص٢١٨، ب١١ من أبواب صفات القاضي، ح٢٣٤. (3) المصدر السّابق. (4) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج١٨، ص٥٩٤. (5)وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج١٨، ص٨٠، ح٢٠.